خطوة “الرئاسي” هذه.. هل تعرقل خطط الاستقرار؟
218TV|رصد إخباري
يعتزم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة رئيسه فائز السراج إجراء تعديلات وزارية مُرتقبة تقضي بإضافة وزارات جديدة بدعوى تقديم الخدمات بشكل أفضل عوضاً عن الوزارات المدمجة، ولسد فراغ الحقائب التي وردت في التشكيلة التي سبق أن رفضها مجلس النواب في يناير 2017.
ووصف خبراء قانونيين خطوة حكومة الوفاق التي انتهت مدّتها استناداً للاتفاق السياسي بالإجراء الارتجالي الخارج عن سند إنشاء الرئاسي، وفي حال حدوثه سيتسبب في عرقلة الخطة التي عرضها المبعوث الأممي، غسان سلامة، والتي تخلو من بند التعديل الوزاري، بل إنها تقوم في مرحلتها الأولى على تغيير في تركيبة السلطة التنفيذية بما فيها المجلس الرئاسي وسلطاته.
وما يزال موقف مجلسي النواب والدولة غير واضح حتى الآن فيما إذا كان ثمة تنسيق لقبول التعديلات المرتقبة لا سيما أن مقترح الحقائب تزامن مع الوقت الذي تتم فيه مناقشة تضمين تعديلات جديدة على الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.
ويعيد هذا التعديل التشكيلة الأولى التي قرر مجلس النواب تقليصها ولكنها اليوم مع تعديلات محدودة تتمثل في تعيين وزراء جدد كبدلاء للوزراء المقالين والمستقيلين قبل 5 أشهر كوزراء العدل والمصالحة الوطنية والاقتصاد والمالية علاوةً على إقالة وزير الدفاع المثير للجدل .
