تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
قدّم كل من وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “دومينيك راب” ووزيرة العمل والمعاشات “إيستر مكفي” اليوم الخميس استقالتيهما من الحكومة البريطانية.
ووفقا لمراقبين فإن الاستقالتين اللتين أدخلتا حكومة رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” في أزمة سياسية جاءتا في وقت تسعى فيه “ماي” لحشد التأييد لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي ظل تحذيرات أطلقها معارضوها وحلفاؤها والمتمردون من داخل حزبها من أن المضي بهذا النهج قد ينهي قيادتها للبلاد.
وأضاف المراقبون أن هذه الأزمة تدفع بالمسار المستقبلي للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى حالة من عدم التيقن إذ تتراوح الاحتمالات بين انفصال هادئ أو رفض للاتفاق، ما قد ينهي دور “ماي” ويؤدي إلى ترك التكتل من دون اتفاق أو إجراء استفتاء جديد.
وقال “راب” في خطاب الاستقالة: “قبل كل شيء لا يمكنني التوفيق بين شروط الاتفاق المقترح وبين الوعود التي قطعناها للبلاد في بياننا في الانتخابات الأخيرة، وهذه في جوهرها مسألة تتعلق بثقة الجماهير لا يمكنني تأييد الاتفاق المقترح”.
وأضاف بالقول إن خطة “ماي” تهدد وحدة المملكة المتحدة وسلامة أراضيها، وإنه لا يمكنه تأييد وضع خاص للحدود الأيرلندية غير محدد المدة يتيح للاتحاد الأوروبي حق النقض “الفيتو” بما يقيد قدرة بريطانيا على الخروج من هذا الترتيب.
ومضى “راب” في خطاب استقالته قائلا: “لم توافق دولة ديمقراطية على الإطلاق على الالتزام بمثل هذا النظام الشامل الذي يُفرض بشكل كامل دون أي سيطرة ديمقراطية على القوانين المُطبقة أو القدرة على اتخاذ قرار بشأن الخروج من هذا الترتيب”.
من جانبها أشارت “مكفي” في استقالتها إلى أن الاتفاق المطروح على الحكومة لا يحترم نتيجة الاستفتاء.
وفي سياق ذي صلة أكدت عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين “آن ماري موريس” في حديث لـ”بي بي سي” أنها تعتقد أن الأمر وصل إلى مرحلة تتطلب اقتراعا بسحب الثقة من رئيسة الوزراء، مبينة أن رئيس لجنة “1922” التي تمثل النواب الذين لا يشغلون مناصب بالحكومة “جراهام برادلي” لديه العدد الكافي من الخطابات المكتوبة من قبل 48 نائبا للمطالبة بالتصويت على سحب الثقة.
واستدركت “موريس” بالإشارة إلى وجود تحدٍّ يواجه هذا المسعى يتمثّل في كون بعض الخطابات مشروطة بعد أن قال بعض هؤلاء النواب في خطاباتهم: “يمكنكم استخدام الخطاب لكن فقط إذا سمحنا لكم بذلك”.
من جانبه أشار “جون تريكيت” عضو فريق زعيم حزب العمال المعارض “جيرمي كوربين” إلى أن “ماي” لم يعد لها أي سلطة متبقية بعد استقالة “راب” لأن الأخير هو الوزير رقم 20 الذي يستقيل من حكومتها خلال فترة ولايتها التي بدأت قبل عامين، وهو ما يبيّن أنها غير قادرة بوضوح على تقديم اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، يحظى حتى بتأييد حكومتها والبرلمان أو الشعب على حد تعبيره.
هذا ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في الـ25 من نوفمبر الجاري للموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.
