“خبر سيئ” في طريقه للتونسيين بعد 4 أشهر
218TV|خاص
يُعْتَقد على نطاق واسع في الداخل التونسي أن حزب “النهضة” –النسخة التونسية من تنظيم الإخوان المسلمين- قد لا يتمكن من تأمين “ائتلاف سياسي” بزعامته لتشكيل حكومة جديدة استنادا إلى خريطة مقاعد البرلمان الجديد الذي انتخب يوم الأحد الماضي في ظل تأكيدات على أن “النهضة” رغم حلوله أولاً على صعيد الأحزاب الأكثر نيلاً للمقاعد، إلا أنه قد يجد صعوبة كبيرة في تأمين الرقم (109) من أصل (217) مقعدا، وهو ما يحتاجه ائتلاف سياسي لتشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي قد يُدْخِل تونس في “دوامة سياسية” جديدة.
ووفق أوساط محللة للمشهد السياسي المعقد في تونس فإن فرصة “النهضة” بتأمين الرقم (109) دونه عراقيل كبيرة جدا، وفرصته ضعيفة جدا، وإذا ما أمّنه حزب “النهضة”، فإنه سيعاني من “هشاشة سياسية” قابلة للكسر في أي وقت، وهو ما يحاول “النهضة” تفاديه عبر تأمين “ائتلاف قوي” قابل للصمود، وهو متطلب صعب جدا في ظل تركيبة البرلمان الجديد، إذ بدأ “أخوان تونس” اتصالات عميقة مع أحزاب تونسية أصغر، وأقرب إليها سياسيا، لكن مشكلة الأحزاب الصغيرة التي يمكن لها التوافق مع “النهضة” لا تملك عدد مقاعد كبير، فيما ينتقل رهان “النهضة” لكتلة المستقلين التي حظيت ينحو 40 مقعدا، لكن العديد من المستقلين ينوون ممارسة عملهم البرلماني بدون تحالفات أو انضمام لائتلافات، ما يُصعّب من مهمة “النهضة”.
ويمنح الدستور التونسي فترة أقصاها أربعة أشهر للحزب الفائز في الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة، من لحظة تكليف الرئيس التونسي بتشكيل الحكومة، وإذا تعذّر على الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد تأليف الحكومة، فإنه يصار إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، في محاولة لتغيير التركيبة البرلمانية، إلا أنه من حسن حظ حزب “النهضة” أن الرئيس في تونس لم يُنْتَخَب حتى الآن، وهناك نحو أسبوعين لانتخابه وإعلان النتيجة الرسمية، ثم أدائه اليمين أمام البرلمان، ثم يبدأ ممارسة مهام الرئاسة بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يرفع المهلة الزمنية أمام “النهضة” إلى أكثر من أربع أشهر.
و”الخبر السيئ” هو أنه في حال الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، فإن التونسيين سيكونون على موعد مع “رابع انتخابات” في غضون أقل من نصف عام، إذ احتاجت الانتخابات الرئاسية لدورتين، إضافة إلى الانتخابات البرلمانية، فيما القاسم المشترك بين كل هذه الانتخابات أنها جوبهت تونسيا ب”لا مبالاة سياسية” لافتة، إذ لم تتخط نسبة التصويت مستوى ال40%، الأمر الذي شكّل صدمة لكثيرين.
