خبراء يكشفون مستقبل التعاون بين حكومة “الدبيبة” والقاهرة

وصف الخبير الأمني المصري اللواء مصطفى كامل، الموقف المصري في ليبيا بأنه استراتيجي لأمنها القومي، “فمصر حاليا تواجه مخاطر متعددة على مختلف محاورها الاستراتيجية، ففي المحور الجنوبي هناك خطر يتعلق بسد النهضة، والمحور الغربي يتعلق بتدهور الأوضاع في ليبيا، والمحور الشمالي يتعلق بتأمين حقول الطاقة ووقف التدخلات التركية، والمحور الشرقي يتمثل في توغل الدول الإقليمية غير العربية مثل إيران وإسرائيل وتركيا”.

وأضاف اللواء مصطفى كامل في حديثه لمجلة “المجلة”، “من هذا المنطلق تعمل مصر على تأمين مختلف المحاور وتسعى من خلال استراتيجية تعمل على تعزيز السلام وحل المشكلات من خلال الدبلوماسية، ولذلك هي تعول على نجاح العمل الدبلوماسي، ونحن نعول أن يكون الأشقاء في ليبيا على قلب رجل واحد”.

وأوضح الخبير الأمني، أن القاهرة ليس عندها رغبة في “خلق الأعداء” لكن ترغب، في الوقت نفسه، من كل الأطراف مراعاة أمنها القومي، وأنها لن تسمح بتجاوز خطوطها الحمراء، فاستقرار ليبيا هو استقرار لمصر، ومن ثم فإنها تسعى إلى الاستقرار الليبي، لكنها ترفض في الوقت نفسه أي تهديد لأمنها القومي.

وعن حكومة عبدالحميد الدبيبة، أشار اللواء مصطفى كامل، إلى “إن السلطة الجديدة في ليبيا أمامها مهام كبيرة لترسيخ الأمن والاستقرار، لكن ذلك لن يحدث إلا إذا خلصت النوايا فإنه إن صلحت النوايا صلحت الأهداف وأن يكون الساسة الليبيون على مستوى المسؤولية، ويقدمون مصلحة بلادهم على أي مصلحة أخرى، مشددا على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية التي تسعى لزعزعة الاستقرار في لبيبا، الراغبة في التوسع مثل المشروع التركي”.

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسن هريدي، لمجلة “المجلة”، أن الانتخابات الليبية تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الليبي، كما يعكس المجهود الرئيسي للقوى السياسية الليبية وللشعب الليبي ويطوي صفحة الماضي.

وأوضح هريدي، “أن قادة العمل السياسي الليبي والقوى السياسية التي تعبر عن الشعب، أدركت أن «الحل العسكري» لن يؤدي إلى تسوية المشاكل الاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية التي تواجه ليبيا، ولذلك أجمعوا على الانخراط في عملية برلين التي استندت إلى إعلان «قمة برلين» في يناير 2020. من ناحية أخرى فإن المجتمع الدولي بعث برسالة قوية إلى كافة القوى السياسية الليبية أنه آن الأوان لتتوصل إلى حل، وإلى تسوية سياسية في إطار قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها قرار (2510 الصادر في فبراير 2020)”.

كما أكد السفير حسن هريدي، أن “القوى الإقليمية وكافة الدول التي تدخلت في الشأن الليبي لسبب أو لآخر، أدركت ذلك وأدركت أن الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي ستكون تكلفته أعلى بكثير من أي فائدة قد تعود عليها من مثل هذا التدخل”.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن “هذه إحدى مهام السلطة التنفيذية المؤقتة بتوحيد المؤسسات الليبية سواء العسكرية أو الاقتصادية أو المالية، وهناك اتفاق مبدئي على توحيد 7 هيئات رئيسية في ليبيا، وأعتقد أن ليبيا اليوم على المسار الصحيح وهو المسار الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الفوضى وعدم الاستقرار وانعدام الأمن”.

وأضاف السفير هريدي في حديثه، “عندما تكون هناك سلطة سياسية موحدة في ليبيا تتمتع بشرعية داخلية وشرعية دولية من قبل الأمم المتحدة وتستند إلى شرعية مستمدة من الشعب الليبي. عند تحقق هذه الشروط يتحقق الأمن القومي المصري. عندئذ تستطيع «مصر الدولة» أن تتعاون مع «ليبيا الدولة»، وليس مع ليبيا الميليشيات أو الجماعات المسلحة أو جماعات الجريمة المنظمة”.

وختم هريدي حديثه، “نحن على الطريق.. الوضع حاليا اختلف تماما عن السنوات المقبلة”.