خبراء الأمم المتحدة: وجود المرتزقة لا يزال يُمثّل تهديداً خطيراً للوضع في ليبيا
أكد تقرير سريّ لخبراء الأمم المتحدة، تراجع الوتيرة المُكثّفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا، إلّا أنّ قرار حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن الدولي لا يزال غير فعّال، بسبب سيطرة “بعض الدول” الأعضاء على سلاسل التوريد، الأمر الذي أعاق بشكل مباشر اكتشاف أو تعطيل عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وأفادت وكالة فرانس برس، بأن التقرير المرحلي الذي تسلّمه 15 عضواً بمجلس الأمن، أكد أن وجود مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس في ليبيا، ما زال يُمثّل تهديداً خطيراً للوضع في البلاد، معرباً عن أسفه من احتفاظ أطراف النزاع بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، رغم المطالبات الدولية بسحبهم.
ويتقاضى مرتزقة تركيا السوريين في ليبيا رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و2000 دولار شهرياً -حسب التقرير- في حين تراجع عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية إلى شرق البلاد وجمهورية أفريقيا الوسطى بنسبة 55%”، كما تراجعت الرحلات الجوية التي سيّرها الجيش التركي إلى غرب ليبيا “بنسبة 64%”.
وحذّر تقرير خبراء الأمم المتحدة من عمليات النقل التي تمت في 2020، لافتاً إلى أن مخزون الأسلحة مرتفع وكافٍ لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل، وأن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة.
يُشار إلى أن الخبراء الذين أعدّوا التقرير مُكلّفون من قبل مجلس الأمن بمراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا، ويُغطي التقرير الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر2021، عبر رصد المعلومات من داخل ليبيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.
