“حوار بوزنيقة” يُقر إجراءات عملية بشأن المناصب السيادية

بحث فريقا الحوار الليبي بمجلسي النواب والأعلى للدولة، الجمعة والسبت، بمنطقة بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط، ما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015، حيث تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة لاتخاذ الإجراءات بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وأشار فريقا الحوار في بيان مشترك، أن عمل الفرق سيشمل المناصب التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، رئيس ديوان المحامية ونائبة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، ونائب رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، على أن يتم الاختيار وفق المعايير المتوافق عليها.

وستقوم فرق العمل على تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم الثلاثاء المقبل إلى نهاية يوم 2 فبراير المقبل، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية.

وأكد فريقا الحوار على ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية)، على أن تنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها بانتهاء المرحلة التمهيدية، وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات.

وأكد فريقا الحوار على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، وإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهما فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في انجاز هذا الاستحقاق.