حمدوك يعد بالإصلاح وحل أزمة السودان الاقتصادية
أدّى رئيس الوزراء المكلف في السودان عبدالله حمدوك اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء ورئيس المجلس السيادي، بانتظار أن يعلن عن تشكيلته الحكومية التي ستكون أمام مهام صعبة خلال المرحلة الانتقالية نظرا للإرث الثقيل الذي تركه النظام السابق من أزمات اقتصادية كبيرة.
تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصاديّة التي ترزح البلاد تحت وطأتها، سيكونان أولويّة المرحلة الانتقاليّة وفق ما تعهّد به الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك المكلّف بتشكيل الحكومة في السودان. كما أكد حمدوك على أن شعار الثورة الأثير “حريّة سلام عدالة” سيكون الأساس لبرنامج المرحلة القادمة.
تعيين حمدوك جاء بعد اكتمال تشكيل مجلس السيادة، المؤلّف من أحد عشر عضوا، ستّة مدنيين وخمس شخصيات عسكريّة، وهو أعلى سلطة ستدير البلاد بعد حلّ المجلس العسكري، وقد أدّى تسعة من أعضائه إضافة للرئيس البرهان اليمين الدستورية بينما سيؤدّي العضو الأخير محمد التعايشي اليمين في وقت لاحق لم يتمّ تحديده.
دول الترويكا، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، رحبت بتعيين حمدوك ووصفت لحظة تكليفه بـ”التاريخية” للسودان، داعية الجيش إلى التعامل بشكل بناء مع الحكومة الجديدة، وأكّدت في بيانها المشترك على أن تعيين حكومة بقيادة مدنية يشكل فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر، وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصيّة.
اختيار حمدوك رئيسا للوزراء يسلّط الضوء على أهميّة إصلاح الاقتصاد المتدهور، بعد سنوات من الإدارة الفاشلة للرئيس السابق عمر البشير، والعقوبات الأميركيّة، ما تسبّب بنقص العملة الأجنبية وفاقم أزمة السيولة والوقود والخبز، وهي أمور أجّجت الاحتجاجات التي ساعدت في الإطاحة بالبشير.
