“حلم أوروبا” يعمق أزمة المرتزقة في ليبيا

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الخميس، هل سينجح ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول القاعدة الدستورية؟ وما حقيقة أعداد المرتزقة السوريين في ليبيا؟

أشارت عضوة اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، إلى أن النقل المباشر لجلسة ملتقى الحوار السياسي اليوم، كان لإقرار القاعدة الدستورية.

وتابعت: يفترض أن مسألة القاعدة الدستورية التي بها نمضي قدمًا نحو الانتخابات هي مسألة تهم الجميع، ولذلك فإن دور المجتمع المدني والحراك الشبابي اليوم مهم جدًا.

وهنا لابد أن نسأل، ما الهدف من ملتقى الحوار السياسي؟ تجيب: بسبب تآكل شرعية الأجسام المنتخبة وانتهت مدتها، مثلاً مجلس الدولة لم يكن منتخب، وإنما جاء باتفاق سياسي وانتهت مدته، ومجلس النواب انتخاب العام 2014، وانتهت مدته، وتم التجديد له بموجب الاتفاق السياسي، وكما نعلم جميعًا؛ فإن الاتفاق السياسي انتهى في ديسمبر 2017، ولذلك بدأ السيد غسان سلامة منذ تسلّم مهامه محاولة التعديل في الاتفاق السياسي، لأن الإشكال الأساسي في ليبيا ارتباط العملية الدستورية بالجسم التشريعي.

وأكدت لنقي: مشكلتنا الأساسية رفض التسليم السلمي للسلطة؛ بسبب عدم تجذر ثقافة الديمقراطية.

الانتخاب المباشر والاستبداد

تقول الزهراء لنقي: هناك مشكلتان أساسيتان في ليبيا هما: عدم فصل السلطات بسبب الإعلان الدستوري، والارتباط ما بين العملية الدستورية والجسم التشريعي.

عندما أردنا حل هذا الإشكال؛ تم خلق أجسام تشريعية جديدة، وما نراه في ليبيا هو حكم الأقلية التي حكمت البلاد طوال السنوات العشرة الماضية، هذه الأقلية تستولي على الدولة وتنهبها وترفض أي تغيير.

الصراع الحقيقي، الآن، هو ألا يكون هناك رأس للسلطة لديه قدرة فاعلة على الإنجاز، وسلطة حقيقية على الأرض، وشرعية مباشرة من الناس. وبالتالي يستمر مشهد المحاصصة والغنيمة والابتزاز والعرقلة، نفسه.

ما نشاهده اليوم هو تكبيلٌ للسلطة التنفيذية الجديدة.

وبخصوص سؤال برنامج “البلاد”، هل الحل في ليبيا سيكون حلاً دستوريًا أم سياسيًا؟ كان ردّ لنقي: ملتقى الحوار السياسي هو حلٌ سياسيٌ سيتم البحث له عن مخرج دستوري، وما سيحدث في الأيام القادمة هو كالتالي: تمت إحالة مقترح القاعدة الدستورية إلى المجلسيْن “النواب والدولة” وليس للجنة الدستورية، وفي الوقت نفسه، سوف يتم الإعداد لآلية تحسم الخلاف داخل ملتقى الحوار السياسي.

وفي ختام حديثها، أوضحت لنقي أن هناك لقاء يوم 25 من الشهر القادم في تونس أو جنيف لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، سيكون هناك مؤتمر برلين الثاني، وكثير من الأمور ستحدث، منها بناءً تفاهمات إقليمية ودولية حول موضوع دعم الانتخابات، واتخاذ آليات واضحة لمعاقبة المعرقلين استنادًا لقرار مجلس الأمن (70/25 ).

نحن ذاهبون إلى انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر المقبل.

من جانبه، قارن المحلل السياسي، كامل المرعاش، بين النقاش المباشر في جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومستوى النقاش داخل البرلمان والفرق بينهما، حيث يمتاز النقاش الأول بالجدية والنضج.

ويضيف: في ملتقى الحوار تياران، تيار وطني سياسي يؤمن بالاقتراع المباشر، وهناك تيار الإسلام السياسي الذي يشعر بهزيمته في الانتخابات المقبلة؛ لذلك يتجه إلى العرقلة.

الاتجاه العام في ملتقى الحوار ذاهبٌ نحو ترسيخ فكرة الاقتراع المباشر لرئيس البلاد من الشعب، بحسب قوله.

مرتزقة ليبيا

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن المرتزقة لا يزالون في ليبيا، هناك من يرغب بالعودة إلى سوريا ويبحث عن طريقة ما، على سبيل المثال البحث عن تقارير طبية مزورة، وهناك من اعترف لي بأنه مرتاح في ليبيا، بسبب المرتبات وعدم وجود قتال في الوقت الحالي، وبالتالي لن يغادروا حتى يأذن لهم الاتراك.

هم يرون أن البقاء في ليبيا أفضل من الذهاب إلى سوريا، والبحث عن طريق آخر باتجاه أوروبا.

وبحسب “عبد الرحمن”، فإن أعداد المرتزقة السوريين في ليبيا كما هي لم تتغير. ويقدر عدد التابعين للحكومة التركية بنحو سبعة آلاف مرتزق، أما الاعداد التي تعمل مع شركة “فاغنر” الروسية نحو ثلاثة آلاف مرتزق. في البداية يتم إدخالهم إلى ليبيا على أساس أنهم حراس المنشآت النفطية. أما المرتزقة الذين خرجوا من ليبيا فهم أعداد قليلة، نحو 120 مقاتلاً ودخل مقابلهم 380 مقاتلاً.

ويتساءل، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: لماذا لم يعدّ ملف المرتزقة ذا أهمية إعلامية في الفترة الأخيرة؟