“حكومة الوحدة”.. 3 أشهر على الثقة في انتظار الخدمات
تقرير 218
نالت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي جاء في قائمة محمد المنفي وموسى الكوني وعبدالله اللافي؛ ثقة مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر من الآن، أي في العاشر من شهر مارس عام 2021؛ في جلسة نالت حظها من الاهتمام، خاصةً أنها عُقدت في مدينة سرت، وكانت تحت حماية وحدات من الجيش الوطني ووزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية السابقة.
اليوم، نحن في العاشر من شهر يونيو وما يزال الناس يسألون حول استحقاقات الحكومة وماذا تحقق منها، وهل بالإمكان الوصول إلى موعد نهاية العام وتكون البلد مهيأة لخوض غمار منافسة انتخابية تسمح للناس بالإدلاء بأصواتهم، بشكل حرّ وبطريقة ديمقراطية.
استحقاقات الحكومة حين جاءت؛ كانت توفير الخدمات الأساسية للمواطن المتمثلة في السيولة التي تعاني نقصًا شديدًا مع فقدان الاتزان في السياسة النقدية وغياب التنسيق بين المركزي والمصارف التجارية، والكهرباء الذي ما يزال يراوح مكانه دون انتهاء أزمته المستفحلة عامًا بعد آخر، وعودة المهجرين إلى مدنهم دون قيد أو شرط والتي تحتاج إلى خطوات عملية استباقية تهيئ المناخ المشحون بكثير من التوتر .
وتضاف إلى هذه الاستحقاقات مسألة تنفيذ مخرجات الاتفاق العسكري الموقع في أكتوبر 2020 برعاية البعثة الأممية، فإخراج القوات الأجنبية وتفكيك المليشيات وسحب سلاحها نقطة رئيسة في برنامج الحكومة، ولا يبدو واضحًا أن ثمة قدرة حسم للحكومة وحتى الرئاسي في هذا الباب على تنفيذ المخرجات.
تنفيذ البرنامج الحكومي المتمثل في تقديم الخدمات ومعالجة الشرخ الاجتماعي وإصلاح المسار العسكري وتسريع المسار السياسي هي الفيصل في تهيئة الظروف لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أواخر العام، وإن كانت هذه النقطة مفتقدة للحسم كونها نقطة صراع عميق بين فئات شعبوية تُطالب بالمسار الشعبي، وفئات سياسية تطالب بالمسار البرلماني الضيق في اختيار الرئيس.
