حكومة الوحدة تصدر قرارات احترازية لاحتواء الوباء في ليبيا
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، قرارات احترازية، بعد تفشي فيروس كورونا في ليبيا، في محاولة لاحتواء الأزمة.
وأولى القرارات الحكومية، “قفل بشكل كامل ولمدة أسبوعين، المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، وتمنع إقامة تجمعات المأتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل فقط”.
وتضمنت القرارات، تتقيد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار بالإلتزام بضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات ، والتباعد الجسدي .
وعليه، تتولى وزارتي الداخلية والدفاع ومأموري الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات .
وأضافت حكومة الوحدة الوطنية، في إصدارها للقرارات الاحترازية، “تنفذ على كل من يخالف أحكام هذا القرار النصوص الواردة بالمادة رقم ( 8 ) من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر ، 1955 م بشأن حالة الطوارئ ، وللمادة رقم ( 467 ) من قانون العقوبات ، والمادة رقم ( 136 ) من القانون رقم ( 106 ) لسنة 1973م”.
وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
وعن المؤسسات الحكومية، أوضحت الحكومة، تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة ما في حكمها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما تلتزم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد بما يلي:
1. حضور الموظفين بنسبة 25 % وبما يضمن سير العمل .
2. تحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحد ظهرا
3. إلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات خلال ساعات الدوام الرسمي.