حكم قضائي بـ93 مليون دولار يلاحق الخزينة الليبية
طالبت شركة البناء النمساوية “ستراباغ” ليبيا بدفع تعويضات مالية بقيمة 93 مليون دولار، نظير حكم قضائي صادر لصالحها من المحكمة الجزائرية الأمريكية التابعة لدائرة كولومبيا.
وذكر موقع law360 في تقرير أن الشركة النمساوية حصلت على الأحقية بالتعويض في حكم صادر عام 2020، بعد تعطل مشاريع البنية التحتية التي كانت طرفاً بإنجازها، وتتمحور حول ستة عقود بناء تم توقيعها مع وكالات حكومية ليبية من قبل شركة الهاني، وهي مشروع مشترك بين شركة “ستراباغ” الدولية المحدودة والشركة الليبية للاستثمار والتنمية، وبموجب العقد، قدّمت ليبيا مدفوعات مقدمة لشركة الهاني بقيمة 15٪ إلى 20٪ من السعر الإجمالي بعد فترة وجيزة من التوقيع.
وتسعى ليبيا لاستئناف الحكم بطلب قدّمته في يناير الفائت طالبت فيه بإلغاء الحكم، بحجة أن المحكمة رفضت تقريراً يُوضّح ما إذا كان ينبغي لشركة “ستراباغ” أن تعيد أكثر من 100 مليون دولار كدفعات مقدمة إلى شركة الهاني، مقابل عمل لم تقُم به مطلقًا.
من جانبها تمسكت ستراباغ بحكم التعويض، مشيرة إلى أن المحكمة أجرت جلسة استماع شاملة قبل أن تجد أن ليبيا انتهكت معاهدة استثمار بين النمسا وليبيا، غير أن ليبيا ترفض قبول هذا الواقع، وأكدت الشركة أن قانون التحكيم الفيدرالي لا يسمح إلا باستئناف قضائي محدود لقرارات التحكيم، وأن ليبيا لم تفِ بالمستوى اللازم لبدء هذا النوع من الاستئناف.
جدير بالذكر أن الدولة الليبية تواجه موجة دعاوى قضائية تنظرها غرف التحكيم والمحاكم المختصة حول العالم، تتعلق بعقود إنشائية وعقارية وتنموية موقعة مع شركات حالت أحداث عام 2011 بالايفاء بها، مما عرّض ليبيا لأحكام قضائية تُكلف الموازنة الليبية ملايين الدولارات، في ظل ضعف لافت في أداء إدارة القضايا وهي الجهة الحكومية المكلفة بمتابعة الدعاوى المرفوعة ضد الدولة الليبية.
