حقوق العمال في ليبيا.. مؤشر يكشف حجم الانتهاك

كشف الاتحاد النقابي الدولي، عن النسخة السابعة من مؤشر ITUC للحقوق العمالية، الذي يوثق انتهاكات 144 دولة حول العالم لحقوق العمال، لا سيما بعد جائحة كورونا التي أوقفت العديد من العمال عن عملهم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال شاران بورو أمين عام اتحاد النقابات الدولي إنه “في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قامت بعض الدول بتطوير إجراءات وممارسات مناهضة للعمال خلال فترة التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الوباء”.

وأشار مؤشر الحقوق العالمية للاتحاد الدولي للنقابات، إلى أن عام 2020 هو الأسوأ في السنوات السبع الماضية من حيث ابتزاز العمال وانتهاك حقوقهم.

وقال التقرير إن منطقـة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا أسوأ منطقة فـي العالم بالنسبة للعمال لمدة 7 سنوات متواصلة مع استمرار انعـدام الأمن والصراع فـي فلسطين وسوريا واليمن وليبيا، إلى جانب كونها المنطقة الأكثر تراجعًا لتمثيل العمال والحقوق النقابية.

وبعد فحص 144 دولة، تم إعداد قائمة أسوأ 10 دول بالنسبة للعمال، وجاءت كالتالي: بنغلاديش، هندوراس، تركيا، البرازيل، الهند، مصر، كازاخستان، الفلبين، كولومبيا وزيمبابوي.

ووضع التقرير تصنيفًا حسب المناطق، من حيث الأفضل بالنسبة للعمال، وجاء التصنيف الأول لدول بها انتهاكات متفرقة لحقوق العمال، مثل النمسا، ايسلندا، النرويج، السويد، ألمانيا وهولندا و6 دول أخرى.

أما التصنيف الثاني فضم 27 دولة بها انتهاكات متكررة لحقوق العمل، والتصنيف الثالث ضم 24 دولة بها انتهاكات منتظمة لحقوق العمال، وجاء في التصنيف الرابع 41 دولة معظمها من أفريقيا وتم وصفها بالانتهاكات المنهجية لحقوق العمال.

أما التصنيف الخامس والذي وصف الدولة التي تم وضعها فيه بأنها لا يوجد فيها ضمان لحقوق العمال، وهي 32 دولة، منها دول من الشرق الأوسط، مثل الإمارات، الجزائر، مصر والعراق.

أما التصنيف الأخير فهو تصنيف 5+، وضم 9 دول ووصفت بأنها لا يوجد فيها ضمان لحقوق العمال بسبب انتهاك سيادة القانون، والدول التسعة هي: بوروندي، فلسطين، السودان، أفريقيا الوسطى، الصومال، سوريا، ليبيا، جنوب السودان واليمن.