حقوق الإنسان في ليبيا.. “ملف أسود” يُلاحق مُنتهكي الحريات

سلّط الجزء الخاص بليبيا في ملف حقوق الإنسان السنوي للخارجية الامريكية، الضوء على مختلف أنواع الانتهاكات التي وقعت خلال العام 2020، وشملت القضايا المهمة في مجال حقوق الإنسان من عمليات القتل التعسفي وغير المشروع من قبل مختلف الجماعات المسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع حكومة الوفاق والجيش الوطني.

كما شملت الانتهاكات الإخفاء القسري، والتعذيب الذي تمارسه الجماعات المسلحة من جميع الجهات، والظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومراكز الاحتجاز، والتي كان بعضها خارج سيطرة الحكومة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والسجناء والمعتقلين السياسيين، والتدخل غير القانوني في الخصوصية.

وأشار التقرير إلى الانتهاكات الجسيمة في النزاعات الداخلية، بما في ذلك قتل المدنيين وأسوأ أشكال عمل الأطفال، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع، والقيود الخطيرة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين وتجريم التعبير السياسي، والتدخل الجوهري في حرية تكوين الجمعيات، والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء، وتفشي الفساد، وعدم المساءلة عن العنف ضد المرأة، والاتجار بالأشخاص، والتهديدات بالعنف ضد الأقليات العرقية والأجانب، والقيود الكبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في الإضراب، والعمل القسري.

وأكد التقرير أن الإفلات من المحاكمة كان مشكلة خطيرة ومتفشية، حيث أدت الانقسامات بين الأجهزة الحكومية والسياسية والأمنية في الغرب والشرق، والفراغ الأمني في الجنوب، ووجود الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، وضعف الحكومة ومحدودية نفوذها خارج غرب ليبيا، إلى إعاقة قدرة الحكومة بشدة على التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات في البلاد.

ولفت التقرير إلى ورود تقارير عديدة عن ارتكاب الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق والجيش الوطني وغيرهما من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب، أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية. وتحملت وزارة الداخلية ووزارة العدل ومكتب النائب العام مسؤولية التحقيق في مثل هذه الانتهاكات ومتابعة الملاحقات القضائية، لكنهم كانوا إما غير قادرين أو غير راغبين في القيام بذلك في معظم الحالات بسبب القيود الشديدة على القدرات.

ووفق التقرير، فقد أشارت مصادر موثوقة إلى أن الموظفين الذين يديرون السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية وغير القانونية قاموا بتعذيب المحتجزين، كما ذكرت منظمات حقوقية دولية وليبية أن قوة الردع الخاصة الموالية لحكومة الوفاق الوطني ولواء النواصي نفذا إعدامات بإجراءات موجزة وأعمال تعذيب وانتهاكات أخرى في السجون الرسمية ومرافق الاستجواب غير الرسمية.

وجاء في التقرير أن المسؤولين كثيرا ما انخرطوا في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، مثل الكسب غير المشروع والرشوة والمحسوبية، ووردت تقارير عديدة عن فساد حكومي خلال 2020، بما في ذلك تقارير عن تورط مسؤولين في غسيل الأموال وتهريب البشر وأنشطة إجرامية أخرى، في حين تفتقر الحكومة إلى آليات مهمة للتحقيق في الفساد بين الشرطة وقوات الأمن.