“حقوق الإنسان” تُصدر حصادا عن ليبيا.. “الأرقام مُفزعة”

أصدر قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق التابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الإثنين، حصاد اللجنة النهائي لحالة حقوق الإنسان والحريات العامة، والأوضاع الإنسانية في ليبيا عن عام 2017، وتناول الحصاد جوانب إنسانية عدّة، جاءت كالتالي:

– أعداد ضحايا أعمال العنف والاقتتال العشوائي وضحايا المفخخات والألغام بعموم البلاد

مقتل 433 شخصا بينهم 79 طفلا و 10 نساء وكذلك من بينهم 201 عملية قتل خارج إطار القانون في وقائع مجزرة براك الشاطئ بجنوب البلاد والابيار وقنفودة والبريقة بشرق البلاد والهيرة وترهونة وورشفانة بغرب البلاد، لا سيما عمليات الإعدام لأشخاص تحتجزهم الجماعات المسلحة،إضافة إلى مقتل 157 شخصا من المدنيين جراء المخففات والألغام بمدن بنغازي ودرنة وسرت، وكذلك من بين الضحايا 75 شخصا من المدنيين قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن طرابلس وسبها وبنغازي والزاوية وصبراتة والقره بوالي والخمس.

– أعداد ضحايا الاختطاف والاعتقال القسري بعموم البلاد

اعتقال 143 شخصا تعسفيا واختطاف 186 شخصا، أبرز حالات الاختطاف والاعتقال القسري وقعت في مدن طرابلس وسبها وبنغازي ودرنة وورشفانة وسرت واجدابيا وراس لانوف والخمس والعجيلات والكفرة و تاجوراء وقصر بن غشير وترهونة والزاوية.

تم توثيق ورصد وقوع 34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي أو غير القانوني وتعذيب و تهديدات ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، كذلك تعرض مراسلو وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية للاعتقال والمنع من التغطية الإعلامية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها.

وتوثيق ورصد وقوع 15 حالة اعتداء على مرافق صحية بمدن بنغازي وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة، الأمر الذي عرّض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر.

– الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في ليبيا

لازال يعاني المواطنون من أزمة إنسانية ومعيشية سيئة للغاية، فقد بلغ معدّل حجم المعاناة الإنسانية في ليبيا ثلث السكان، حيث يعاني السكان من انعدام الأمن الغذائي والصحي، وبلغ عدد من يحتاجون للمساعدة في تحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية إلى 3500000 ، ومن بين هؤلاء 391 الف و 416 نازحا ومشردا في الداخل الليبي، وتقف عدة أسباب وراء تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في ليبيا، من بينها استمرار الأزمة السياسية وحالة الانقسام السياسي وتأخر التسوية للأزمات السياسية و الاقتصادية و كذلك استمرار أعمال العنف والاقتتال الذي شهدته عدة مدن ليبية وانهيار القطاع الصحي والنقص في الأغذية والمياه والأدوية، فضلاً عن غياب الخدمات الأساسية وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية وغلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية المحلية من المصارف، وتأخر صرف المرتبات في عموم البلاد، مما أسهم في تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين.