“حقوق الإنسان” تحمل الحكومة مسؤولية الممارسات التعسفية داخل السجون
حملت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حكومة الوحدة الوطنية، مسؤولية، جميع الممارسات التعسفية داخل السجون ومراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، التي تديرها وزارتا الداخلية والعدل.
وقالت المؤسسة في بيان: “يقع على عاتق الحكومة، تنفيذ القواعد المحلية والدولية ذات العلاقة في معاملة المحتجزين، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية.
ودعت الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومة، إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف احتجاز السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، وظروف احتجاز المهاجرين بمراكز الإيواء، ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم، ومحاسبة المتورطين.
وطالبت المؤسسة، في ختام بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الإيواء للاطلاع على ظروف الاحتجاز، وتقديم تقارير موثقة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من انتهاك حقوق السجناء والمحتجزين والمهاجرين في ليبيا.
