حصاد مجلس النواب.. غيابات وقرارات مثيرة

تقرير | 218

كان من المقرر أن يعقد مجلس النواب خلال العام 2018، (95 جلسة) بمعدل جلستين في كل أسبوع، لكن المجلس ولأسباب عديدة لم يعقد نصفها خلال العام كاملا.

وكان المبرر الأساسي في تأخر عقد الجلسات، غياب بعض الأعضاء ومقاطعة البعض الآخر، إضافة إلى سفر رئيس المجلس أحيانا، كما أن اعتصامات قاد جلها المدعو أبو عكوز أمام المجلس حالت دون انعقاد بعض الجلسات، والاشتباكات في العاصمة، والتقلبات الجوية التي حالت دون وصول بعض الأعضاء إلى مقر المجلس كما حدث أواخر مارس.

ومن أبرز القرارات التي اتخذت في الجلسات العادية والاستثنائية خلال 2018، اختيار محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي آخر يناير في جلسة ناقشت أيضا قانون الاستفتاء على الدستور.

وبعد قرابة الشهر ناقش النواب تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الذي أخد منهم الكثير من التداول، بيد أن غياب الأعضاء عاد إلى الواجهة مرة أخرى ما جعل جلسة مطلع أبريل محورها أسباب تغيب الأعضاء وضرورة تطبيق اللائحة القانونية عليهم.

وطالب عدد من النواب في إحدى الجلسات بنقل جلسات المجلس ألى مدينة بنغازي، ثم وافق النواب على تعيينات في حكومة الثني أبرزها تعيين الدكتور أبراهيم بوشناف وزيرا للداخلية، كما أعلنت الرئاسة حالة الطوارئ في الجنوب الليبي أواخر يوليو، وعقدت جلسة للتصويت على مسودة الدستور وسط خلافات حول المادة الثامنة ليعود التأجيل والغياب وفي منتصف أغسطس، في يوم التصويت حدثت اشتباكات مسلحة أمام المجلس أصيب خلالها النائب صالح هاشم.

ووافق النواب على قانون رفع مرتبات المعلمين في أكتوبر، وناقشوا قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، وفي أواخر أكتوبر تم استدعاء رئيس الحكومة المؤقتة ووزير المالية، وأمهل النواب المتغيبين حتى 19 من نوفمبر، وتم أيضا دراسة إمكانية رفع مرتبات المتقاعدين.

وفي شهر نوفمبر، عقد البرلمان جلستين عدّل فيهما الإعلان الدستوري وقام بتحصين قانون الاستفتاء.

انعقاد الجلسات وسط غياب أعضاء وحضور آخرين يضع النواب أمام تساؤل حول المسؤولية المناطة بهم في عام انتهى كما انتهت ولايتهم ومددت باتفاق الصخيرات.