بعد أن لاحت في الأفق بوادر نهاية لانقسام المؤسسة العسكرية لم تأتِ اجتماعات القاهرة بجديد في هذا الشأن، إذ بقي قرار التوحيد قيد التأجيل بسبب عدم توصّل المتفاوضين له حتى اللحظة.
فقد صرّح الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري باتفاق المشاركين في حوار القاهرة على تشكيل مجالس الأمن القومي، والدفاع الأعلى، والقيادة العامة، وأن يكون القائد الأعلى للجيش هو الرئيس المنتخب، بينما سيكون كل ما تم الاتفاق عليه بمثابة مسودة لن تأخذ الصفة النهائية، إلا بعد توقيع القائد العام المشير خليفة حفتر مشيرا في الوقت ذاته إلى توافق المجتمعين على استمرار الحوار.
وأتت تصريحات المسماري لتنهي الجدل الذي دار في وقت سابق بشأن الاتفاق بشكل نهائي، على توحيد المؤسسة العسكرية، فيما ربط الناطق باسم قوات البنيان المرصوص العميد محمد الغصري ورئيس الأركان العامة الأسبق يوسف المنقوش توحيد المؤسسة بإنهاء حالة الانقسام السياسي، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
أما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج فقد بحث بصفته القائد الأعلى للجيش، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مشدّدا على ضرورة التوصّل إلى الاتفاق النهائي بأن يستوجب التوحيد توضيح وضع السلطة المدنية المتمثلة في القائد الأعلى للجيش وصلاحياته.
تغيير الرئاسي بين التنفيذ والواقع
وفي الوقت الذي رجّح فيه مراقبون للشأن الليبي فشل المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتغيير شخوصه، ما زال هذا الأمر يراوح في مكانه وهو ما حفّز المعنيين في النوّاب والأعلى للدولة والشأن العام على الإدلاء بدلائهم في هذا الشأن.
عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحوار بالمجلس عبد السلام نصية أبدى انزعاجه من تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التقدّمَ الحاصل في توحيد السلطة التنفيذية متسائلا في الوقت ذاته عن مردّ هذا التجاهل الذي قد يعود للتمسك بالرئاسي الحالي، واستمرار الانقسام، أو لعدم وجود توافق إقليمي، أو حتى لإطالة عمر البعثة أسوة بالأجسام التشريعية والتنفيذية.
من جانبه رحب عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط بتجاوب مجلس النواب مع المجلس بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي الذي سينعكس إيجابا على أداء السلطة التنفيذية، ويسهم في حلحلة كثير من المشاكل العالقة التي أثقلت كاهل الوطن.
أما المراقبين للشأن العام رضوان الفيتوري وإسماعيل المحيشي فقد شككا بنوايا مجلسي النواب والأعلى للدولة في تغيير الرئاسي الحالي بسبب وجود خلافات عميقة بينهما بهذا الشأن، ولأن رئيس المجلس فائز السراج يمثل سلطة أمر واقع في البلاد، وصار يملك قبولا في الداخل الليبي والمجتمع الدولي.
تباين التصريحات الإيطالية بشأن باليرمو
وإلى تطورات الدعوة لانعقاد مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا إذ استبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن يسفر مؤتمر باليرمو الدولي بشأن الأزمة الليبية المزمع عقده يومي الـ12 والـ13 من نوفمبر المقبل عن أي حل للأزمة.
وتوقع كونتي في تصريحات صحفية أن لا يشهد المؤتمر مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الأمنيات بأن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول الـ10 من ديسمبر المقبل.
وعلى النقيض من تصريحات كونتي قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إنّ بلاده تعتمد على مشاركة فاعلة من جانب روسيا والولايات المتحدة في مؤتمر باليرمو معربا في الوقت ذاته عن ثقته في هذا المؤتمر.
من جانبه شدّد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على حضوره باليرمو؛ للخروج بنتائج إيجابية ملموسة تفضي إلى تسوية سياسية شاملة لحل الأزمة، وفقا للناطق باسمه محمد السلاك.
أما صحيفة لاستامبا الإيطالية فقد حذّرت من مخاطر تهدّد نجاح مؤتمر باليرمو بشأن الأزمة الليبية في حال عدم مشاركة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أعمال هذا المؤتمر.
الصحيفة كشفت في تقرير إخباري لها عن وجود عضو مجلس النواب علي السعيدي الذي وصفته بالمقرّب من رئيس المجلس عقيلة صالح في روما لبحث مشاركة المشير حفتر وصالح، في وقت نقلت فيه الصحيفة عمّن وصفته بمسؤول كبير في شرق ليبيا قوله إن مشاركة قائد الجيش الوطني لم يتقرر بعد أي شيء بشأنها.
وفي السياق ذاته أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، عقب مفاوضات بشأن عديد القضايا المشتركة، وعلى رأسها الملف الليبي، عن توقّعاته بأن تسهم روسيا في إنجاح مؤتمر باليرمو بشكل ملموس.
وفي الوقت الذي يرى فيه الجميع أن المجتمع الدولي هو الأقدر على على إيجاد الحل للأزمة الليبية بوصفه من تخلى عن ليبيا ولم يساندها لإكمال انتقالها إلى الديمقراطية، أكد بوتين تطابق مواقف بلاده وإيطاليا حول أهمية اضطلاع الليبيين بحلّ المشاكل التي تعاني منها بلادهم، واكتفاء الأطراف الخارجية بلعب دور الضامنين لما يتم الاتفاق عليه.
من جانبه دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى توحيد موقفها، وإعداد استراتيجية موحّدة للعمل في ليبيا واصفا تدخل أطراف أوروبية متعددة بوجهات نظر مختلفة في الشأن الليبي بالأمر غير المفيد.
أوضاع ملتهبة في الجنوب
وإلى تطورات الأوضاع الملتهبة في الجنوب إذ ما زال الحال يتأرجح بين ادعاءات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تبنّيه لهذا الملف وإعلان الجيش عن تولي مهام تطهير المنطقة الجنوبية من العصابات الإجرامية.
من جانبه حذّر عميد بلدية الجفرة عثمان أبو بكر حسونة من بركان على وشك الانفجار ليزيح السياسيين بمختلف مناصبهم ومسؤولياتهم في حال عدم الالتفات إلى ما يحدث في المنطقة الجنوبية، ومن أنَّ الليبيين سيقذفون بكافّة هؤلاء الساسة في البحر على حدّ تعبيره.
أبو بكر أشار خلال حديث خصّ به 218 إلى أن هذا البركان يمثل قبائل فزان الذين باتوا صيدا سهلا للعصابات الأجنبية في ظل إهمال الحكومات للملف الأمني، وعدم وجود مؤسسات أمنية قادرة على التصدي لهذه العصابات، لتعتمد هذه القبائل على إمكانياتها المتاحة للتصدي لعناصر العصابات الأجنبية.
وأضاف أنَّ مؤتمرَ الأمن والاستقرار الذي تحتضنه فزان برعاية اتحاد بلديات الجنوب وعمداء بلدياتها، سيناقش ما يجري في الجنوب دون السماح بمشاركة أيّ جهة حكومية.
في السياق ذاته، أكّد الناطق باسم قيادة الجيش الوطني العميد أحمد المسماري عزم القيادة على إطلاق عملية عسكرية واسعة للقضاء على المجموعات الإجرامية في الجنوب، مشيرا خلال مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط إلى أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر يخطّط فعليا للقضاء على جماعات المعارضة السودانية والتشادية والعصابات الإجرامية الأخرى، دون أن يحدّد موعدا لانطلاق هذه العملية.
وعلى صعيد المواقف السياسية مما يجري في الجنوب وبعد أن أدان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج جرائم العصابات الأجنبية بحق أهل فزان، وتعهد نائبه أحمد معيتيق بجعل المنطقة الجنوبية أولوية عمل للمجلس، لإصلاح الأوضاع الأمنية والإقتصادية فيها، أتى دور مجلس النواب الذي طالب القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير التعزيزات والدعم اللازم بشكل عاجل لتطهير تراب الجنوب الليبي من دنس العصابات الإجرامية.
هذا وأعلنت حكومة الوفاق اعتمادها عدة إجراءات لمعالجة الأوضاع في المنطقة الجنوبية التي تعاني من غياب الأمن، وانتشار السلب والخطف، بالإضافة إلى غياب الخدمات الأساسية.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن اللجنة الأمنية تتكون من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، ومهمتها بحث النواحي الأمنية، وسبل تفعيل ودعم أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، والوقوف على الاحتياجات الضرورية لاستتباب الأمن والاستقرار والتصدي للخارجين عن القانون.
أما اللجنة الخدمية فتتكون من القطاعات المختصة بحكومة الوفاق لتحديد ما تحتاجه المنطقة من خدمات عاجلة، وتتولى اللجنة تحديد التغطية المالية اللازمة لمواجهة هذه الظروف.
وفي سياق متصل دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة حيال حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المنطقة الجنوبية، مستنكرة الانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة الأجنبية، وحثّت الأطراف الفاعلة الإقليمية على دعم الجهات الرسمية في ليبيا للمحافظة على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
انفتاح أوروبي بعد تعيين باشآغا
وفي شأن آخر قاد تعيين فتحي باشآغا بمنصب وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق لانفتاح أوروبي أمني حيث أبدت إسبانيا على لسان سفيرها لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميلغا رغبتها في تعزيز التعاون بشتى المجالات الأمنية.
وأتت هذه الرغبة الإسبانية خلال لقاء جمع باشآغا بالسفير في مقر الوزارة في طرابلس تم تكريسه لبحث ملف التعاون الأمني وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة والإرهاب.
ولم يقف الحال عند إسبانيا حيث اتفق وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية لدى ليبيا نيكولا أورلندو خلال لقاء جمعهما في طرابلس، على تفعيل الاتفاقات الأمنية التي سبق وأن أبرمتها ليبيا مع إيطاليا عبر تشكيل لجان أمنية بعضوية عناصر أمنية من البلدين.
وفيما يبدو إدراكا من فرنسا لضرورة تركيزها على الغرب الليبي بذات القدر الذي تركز فيه على الشرق اجتمعت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين بوزير الداخلية المفوض فتحي باشآغا معربة عن استعداد بلادها لتقديم الدعم اللوجستي لليبيا في مجالات مراقبة الحدود وتدريب العناصر الأمنية، ووضع الخطط التي تسهم في بسط الأمن داخل البلاد.
إجراءات جديدة لتأمين المدن
أمنيا وفيما اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى من خلال إحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية بدلا من التشكيلات المسلحة في المنشآت الحيوية، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتماد الخطة الأمنية لتوفير الأمن في العاصمة.
وأكد مصدر أمني مُطلع لـ218 أن كتيبة ثوار طرابلس قامت بتسليم مواقع استراتيجية ومهمة وسط العاصمة طرابلس وهي مقر الأمن المركزي بمنطقة زاوية الدهماني، وفندقي الودان والمهاري، ومقر العقايدي بالقرب من شارع المدار، فضلا عن تكليف آمر الكتيبة هيثم التاجوري فرج المزوغي بمهام التصريحات الإعلامية وإصدار البيانات الرسمية والإحاطة في الإجراءات والعمليات العسكرية الخاصة بالكتيبة على أن لا يُعتدّ بأي تصريح يخص الكتيبة غير صادر عنه.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بدء تنفيذ الخطط الأمنية التي أشرفت على إعدادها خلال الفترة الماضية وكلفت كافة مديريات الأمن بتأمين المرافق الحيوية وتسيير دوريات راكبة وراجلة.
من جانبه أمر مدير أمن الجفارة كافة منتسبي الشرطة في البوابات والتمركزات الأمنية، بضبط ونزع تعتيم زجاج السيارات من جميع المركبات وضبط الأسلحة غير المرخص حملها فيما استحدثت مديرية أمن الشاطئ الغربي بالجنوب دوريات استيقاف ثابتة في الشوارع الحيوية والرئيسية بالمناطق التابعة لها، تهدف إلى الكشف على إجراءات السيارات المارة وضبط المخالف منها أو الصادر فيها بلاغ سرقة.
نشاطات وزارية خدمية مهمة
وإلى أهم النشاطات الوزارية الخدمية فقد كشف رئيس المجلس البلدي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا سيعمل على تفعيل عدة مؤسسات مهمة في تاورغاء.
وقال الشكشاك في تصريح أعقب لقاء جمعه مع باشاغا في مقر داخلية الوفاق بطرابلس أن الوزير سيوجه قريبا لتفعيل مركز شرطة ومكتب هيئة السلامة والجوازات في تاورغاء.
وفي سياق متصل شارك وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز مع عدد من رؤساء الجامعات في أعمال الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للجامعات.
الاجتماع الذي عقد في مدينة إجدابيا شهد تدارس المشاكل التي تواجه الإدارات الجامعية وقدم خلاله رؤساء الجامعات عددا من المقترحات إلى الوزير لحلحلة المشاكل الراهنة وعلى رأسها المرتبات المتأخرة فضلا عن مراجعة عقود أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ووضع الجامعات الخاصة.
وللوقوف على أبرز المشاكل والعراقيل ومتابعة سير العملية التعليمية زار بومريز بلديات الواحات وجالو وإجخرة واطلع على المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة في مجال التعليم.
وافتتح الوزير 4 مدارس في المنطقة؛ 2 للتعليم الاساسي، ومثلهما للثانوي، فيما لم تقتصر زيارته على المدارس فقط فقد افتتح معمل الطاقة البديلة بالمعهد العالي لشؤون الطاقة، وعقد اجتماعا موسعا مع عميد بلدية أجخرة ومسؤولي القطاع لمناقشة كافة المشاكل التي يعاني منها القطاع .
إلى ذلك اجتمع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق هيثم محمد عيسي مع رئيس المجلس المحلي بني وليد علي النقراط، ومدير مستشفى بني وليد العام محمد عبد الله الزبرة، ومدير إدارة الخدمات الصحيـة سامي سلامة الوداني، ومدير إدارة المشروعات ومدير إدارة المستشفيات والمستشار المالي بالوزارة ومدراء القطاعات بالمدينة.
واتفق الحاضرون في الاجتماع الذي عقد في مدينة بني وليد على دعم القطاع الصحي وتطوير المركز الصحي الظهرة والمستشفي القروي إضافة إلى صيانة مبني إدارة الخدمات الصحية، واعتماد مركزين صحيين وتجهيزهما تجهيزا كاملا، فضلا عن متابعة ملف استكمال مستشفى النساء والولادة التابع لمستشفى بني وليد ودعم لجنة المرضى بالمدينة.
وعلى هامش زيارة وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لمدينة بني وليد تم تسليم جهاز تصوير مقطعي لإدارة مستشفى بني وليد العـام، وإعادة افتتاح الصيدلية المركزية لتوفير الدواء مجانا للمواطنين.
الاستفتاء على مشروع الدستور
وفي المسار الدستوري عقد في مقر البعثة الأممية بطرابلس اجتماع ضمّ المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز مع أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور برئاسة الجيلاني رحومة.
ووفق تغريدة نشرتها البعثة بحسابها في تويتر فقد ناقش الاجتماع المسار الدستوري والمضي قدما في مشروع الاستفتاء مبينة أن الوفد ركز على ضرورة المضي قدما في مشروع الاستفتاء.
ويؤكد متابعون أن خطوة تمرير مشروع الاستفتاء قد تكون عسيرة الهضم إذا ما أخذت بالاعتبار السجالات التي حدثت مؤخرا تحت قبة البرلمان، ومعارضة البعض لآلية تمرير القانون باستحداث وسيلة التوقيع بدل رفع الأيدي والحضور الشخصي، وهو ما اعتبره بعض النواب بأنه يعارض النظام الداخلي وأسس إقرار القوانين.
