حركة تنوير: قرار المؤقتة بشأن رسوم الزواج ينافي حقوق الإنسان

وصفت حركة تنوير الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة المؤقتة  بإصدار قرارا فرض رسوما على عقود الزواج، والذي يهدف بدفع كل ليبي يقترن بأجنبية غرامة 5000 دينار ليبي للخزينة العامة، والأجنبي الذي يتزوج من ليبية بدفع ضريبة مقدارها 3000 دينار ليبي، بأنه قرارا “تعسفيّ وعنصرّي، ينافي أبسط قوانين حقوق الإنسان، عبر السماح للدولة فرض قيودٍ على حقٌ بديهيٌّ وأساسيٌّ من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الزواج وامتلاك عائلة، واختيار شريك الحياة المناسب”.

وأوضحت حركة تنوير في بيانها حول القرار، أن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في المادة 16 ” يضمن للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله “.

وأشارت الحركة أن هذا الإجراء يُكرّس لمناهضة لقيم الشراكة الإنسانيّة على جانب، المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على جانبٍ آخر.

وأعلنت أنها تستنكر بشدة صدور القانون، وتطالب الحكومة المؤقتة، بإيقاف القرار، لكون هذه القوانين تكرس للتشظّي المجتمعي وتكريس ثقافة الميز العنصري، بحسب وصف البيان لحركة تنوير.

ودعت الحركة مؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج ليبيا على العمل من أجل انهاء العمل بهذا القرار، والضغط على “الحكومة المؤقتة لأجل تحمل عواقب قراراتها الإرتجاليّة والتي تبقى مبرراتها السياسيّة مهما كانت غير مقبولةَ بالمطلق”.

وفي ذات السياق، أشرفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة، في التاسع من شهر فبراير الماضي، على إقامة “الندوة العلمية حول زواج الليبيين والليبيات من الأجانب” بعنوان (تداعيات وحلول) برعاية صندوق دعم الزواج، في مدينة بنغازي.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أصدرت قرارا بفرض رسوم متفاوتة على عقود الزواج لصالح دعم صندوق الزواج، في الثامن عشر من شهر يوليو من في العام 2017.

وأثار القرار الجدل في الشارع الليبي، وبين المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، فور صدوره.