حبس عميد بلدية البريقة احتياطياً بشبهة الاختلاس

أمرت النيابة العامة بحبس عميد بلدية البريقة احتياطياً على ذمة التحقيق، لرجحان أدلة إدانته في ما نسب إليه من وقائع تفيد باختلاسه مبالغ مالية كانت في عهدته.

وبحسب الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام التي أوردت الخبر، فإن عميد بلدية البريقة تصرّف في مبلغ مالي يُقدر بمليون دينار في غير أوجه الصرف المخصصة له، إضافة إلى انتحاله اسماً مزوراً عند إدارته لحساب البلدية بمصرف الصحارى.

وقد باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق مع المعني، بما فيها مناقشته في الأدلة القائمة قبله وسماع دفاعه بشأنها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس عدد من المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط، احتياطيا على ذمة قضية الحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر بالمال العام وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.