حالة “عدم استقرار” النفط في ليبيا تعود مجدّدا

تقرير 218

من جديد تخيّم حالة عدم الاستقرار على قطاع النفط في ليبيا بعد أشهر قليلة من عودة الإنتاج ورفع حالة القوة القاهرة في سبمتبر الماضي.

رئيس قسم الإعلام بشركة الخليج العربي، أحمد العريبي أكد في تصريح لـ 218 الأحد، أن الشركة قررت وقف الإنتاج بسبب عدم تسييل الميزانية.

وأوضح العريبي، أن شركة الخليج العربي لم تتلق أي أموال منذ شهر سبتمبر 2020 حتى شهر أبريل الحالي.

تصريحات وزير النفط والغاز محمد عون، لا تعكس حجم المشكلة الحالية حيث قال في تصريح لبلومبيرغ خلال مارس الماضي بأن الوزارة ستتحصل على ميزانية كافية قدرها 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المتبقية من عمر حكومة الوحدة أي ما يعادل أكثر من سبعة مليارات دينار ولم توضح الوزارة إلى أي مرحلة وصل العمل في ملف تسييل الأموال وما إذا كانت هناك استثناءات لقطاع النفط الحصول على الميزانية المخصصة حتى قبل اعتماد الميزانية على ان يتم خصمها في وقت لاحق.

من جانب آخر لم تعلق المؤسسة الوطنية للنفط على تراجع الانتاج وما يدور في كواليس الحقول التي تديرها شركة الخليج العربي.

خبراء المال والاقتصاد في ليبيا عبّروا عن تخوفهم من خفض الانتاج الحاصل مستندين على فترة سيئة التي تعيد بالذاكرة لعام 2013 وحتى 2016 اذ خسرت ليبيا وقتها 100 مليار دولار نتيجة الاغلاقات و الفترة مابين يناير وسبتمبر من العام الماضي والذي خسرت ليبيا على اثره 10مليارات دولار.

مراقبون حذرو الساعات الماضية من خفض أكبر للانتاج اذ تمول ايرادات النفط الخزانة العامة بنسبة 95% فضلا عن ارتكاز خطة تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار عند 4.48 دنانير معبرين عن تخوفهم من استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام النقد الأجنبي والسلع وارتفاع نسب التضخم ودخول البلد لنفق مجهول.