جولة حوار ماراثونية جديدة بين أعضاء الملتقى لمعالجة “الانسداد”

يتوجه اليوم أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى جنيف السويسرية لعقد ملتقى حواري يناقش القاعدة الدستورية بعد الانسداد الذي حصل في اجتماع مايو الماضي.

وستكون أمام أعضاء الملتقى مهمة ليست سهلة، إذ ستُناقش على الطاولة أبرز البنود المتعلقة بشكل أساسي بموعد الرابع والعشرين من ديسمبر، وهو الموعد الذي تقرر بشبه إجماع على أن يكون الفيصل والمحدد لإرادة الشعب والخطوة الأولى للتغيير الحقيقي بعد سبع سنوات كاملةٍ من غياب الشعب عن حقه في تقرير مصيره واختيار من يشغل الوظائف العليا في الدولة .

وسيعود ملتقى الحوار للالتئام بحضور كامل الأعضاء لمناقشة مسألة القاعدة الدستورية، خصوصاً وأن اللقاء الذي سبق وأن عقد افتراضياً في شهر مايو الماضي بتيسير من البعثة الأممية خرج بيد خالية وأخرى لا شيء فيها، إلا من اعتراضات الأعضاء التي قيل ل218 إنه سيتم النظر فيها .

وقبل توجه الأعضاء جميعاً إلى جنيف سبقت الملتقى الرئيسي لقاءات تحضيرية في العاصمة التونسية من أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من ثمانية عشر عضواً، عكفت على مدار أيام على كتابة مسودة تتضمن ملاحظات تقدم بها أعضاء ملتقى الحوار في جلسة مايو وفي الدوائر المغلقة وفي غرف المباحثات الإلكترونية.

الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء يمكن تلخيصها في خمس نقاط هي: الجنسية وخصوصاً في مسألة ترشح الرئيس حال إقرار قاعدة دستورية، والقسم على اعتبار أن هناك من قال إن جمل القسم فضفاضة وبحاجة إلى إعادة نظر، إضافة إلى الدستور على اعتبار أن ليبيا ما زالت حتى اللحظة بلا دستور ومشروع الهيئة لم يرى النور.

كما شملت الملاحظات شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس القادم وهي النقطة التي ستكون محل نقاش مستفيض بين من يريد صلاحيات ضيقة للرئيس، ومن يريد صلاحيات اعتيادية .

البعثة الأممية وهي تقوم بتحضيراتها النهائية تعلم جيداً أن هذا اللقاء محفوف بالمخاطر، وأعضاء من هيئة الدستور يرفضون الذهاب لانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، ويرون أن إقرار القاعدة الدستورية يعني سلفاً التدخل في شؤون الهيئة المنتخبة من الشعب، وهذا أمر يرفضونه جملة وتفصيلاً، ذلك فضلاً عن محاولات تيارات وشخصيات عرقلة مساعي إجراء الانتخابات التي إذا لم تحصل في نهاية العام سيكون ذلك برأي كثيرين تهديداً للسلم النسبي جداً الذي باتت تشهده البلاد.