جلسة مرتقبة لمجلس النواب الإثنين.. هل تكسر الجمود السياسي؟

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة مرتقبة يوم الإثنين المقبل، بعد أن دعت رئاسة المجلس الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد في مقره بمدينة طبرق، دون أن تكشف عن جدول الأعمال المطروح للنقاش وما إذا كانت الجلسة التي تعد الأولى منذ أداء بعض أعضاء الحكومة الليبية لليمين القانونية أمام المجلس في مطلع مارس الماضي، ستقتصر على استعراض أعمال اللجان أو المعايدات البروتوكولية.

وتأتي الجلسة في وقت تعاني فيه العملية السياسية من انسداد وجمود بعد فشل اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة في التوافق على القاعدة الدستورية، أو تعديل القوانين الانتخابية بعد الجولة الأولى التي استمرت 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، في ظل إصرار معلن من مجلس النواب على حصر المشاورات في إطار التعديل الدستوري 12 المعتمد من المجلس، والذي أدرج جدولاً زمنياً لإنهاء المرحلة الانتقالية التي حددها بـ14 شهراً.

وكانت الجلسات التي رعتها الأمم المتحدة قد علقت لما بعد عيد الفطر، إلّا أن البعثة لم تحدد موعد مُعيّناً لانعقادها وسط معلومات عن مشاورات تقودها مصر ودول أخرى فاعلة في الملف الليبي، لتسمية رئيس للبعثة الأممية في ليبيا من القارة الأفريقية وهو ما قد يفسر حالة الجمود السياسي وترقب جميع الأطراف المحلية للتطورات الجارية في كواليس مجلس الأمن، مع الإشارة إلى أن المشاورات بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلي مجلسي النواب والدولة كانت بضغط أممي وبضغوط غربية ظهرت في بيانات لجنة 2+3، مع تشبث مجلس النواب بتعديله الدستوري ومماطلته في تعيين اللجنة الموكلة بالحوار من طرفه.

ويرجح مراقبون أن يستمع أعضاء البرلمان لتقرير اللجنة البرلمانية المشاركة في المشاورات، بعد أن نص القرار الفردي الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتسمية أعضاء اللجنة، على إلزاميات استشارة مجلس النواب في أي تصور نهائي للاتفاق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة.

ويبرز ملف مباشرة الحكومة الليبية لمهامها من العاصمة طرابلس على رأس الملفات الملحة في أجندات المجلس، مع فشل باشاغا في استلام السلطة من منافسه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وطرحه لخيار ممارسة مهامه من مدينة سرت، مما يعني عملياً القبول بإعادة سيناريو الانقسام السياسي، إلّا أن المتضرر الأكبر في هذه المعادلة هو مجلس النواب بعد أن راهن على قبول المجتمع الدولي بالحكومة الليبية وتمكينها من دخول طرابلس، وهو ما فشلت فيه الأخيرة بشكل كلي في ظل إصرار دولي على التوجه لانتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية.

قضايا شديدة التعقيد تنتظر مواقف محددة ومعلنة من مجلس النواب، على رأسها كسر الجمود السياسي والذي كان محور لقاء المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري الخميس، وهو ما سيتبعه لقاء مرتقب مع عقيلة صالح في ظل محافظة البعثة على التوازن بين الفرقاء السياسيين.