“جدل وترقّب” في صلاحيات الرئيس القادم في ليبيا وطريقة انتخابه

أكد عضو اللجنة القانونية بالملتقى السياسي الليبي، عبد القادر حويلي، حول مسألة صلاحية الرئيس المقبل في ليبيا، إن الإشكالية “لن تتوقف عند كيفية انتخاب الرئيس، سواء من قبل البرلمان أو مباشرة من قبل الشعب”.

وتوقّع حويلي، في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، حسم المسألة خلال جلسات الملتقى القادمة، كاشفاً عن احتمال امتداد مناقشات الملتقى “للمطالبة بتعديل مقترحات (لجنة فبراير)، التي تم تضمينها بالإعلان الدستوري، وتحديداً فيما يتعلق بصلاحيات رئيس البلاد”.

وبرر عبد القادر إحويلي، عضو مجلس الأعلى للدولة بطرابلس، سر هذا الاهتمام بكونه “التجربة الأولى لليبيين لانتخاب رئيس لبلادهم، بعد إسقاط نظام لم ينتخبوه استمر لمدة 42 عاماً، وسبقه نظام ملكي”.

وأضاف عضو اللجنة القانونية بالملتقى السياسي الليبي، أن “جلسات الملتقى ستناقش كل بنود مقترح القاعدة الدستورية، ومنها صلاحيات الرئيس”.

وأشار حويلي، إلى أن البعض يرى أن “ما مُنح للرئيس كان أكثر مما ينبغي؛ ولذا لا بد من تقليص هذه الصلاحيات، وذلك في ظل رؤيتهم بأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة”.

وعن موقفه من كيفية انتخاب الرئيس، أضاف عضو اللجنة القانونية ، إن “الجميع عاين كيف استبدت قيادات السلطتين التشريعية والتنفيذية السابقة بمؤسساتها، وانفردت بالقرار رغم أنها لم تُنتخب من قبل الشعب.. وبالتالي لا أحد يمكنه التكهن بما قد يفعله رئيس سينتخب ويدعم من الشعب. هناك تخوف حقيقي من أن يتغول، خاصة في ظل عدم وجود دستور، وربما قد يقدم في لحظة ما على حل البرلمان”.

ولم يستبعد عضو اللجنة القانونية بالملتقى “أن تتزايد حظوظ خيار انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، بسبب رغبة الجميع بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي”، فضلاً عن “وجود تخوفات من أن البرلمان سيكون محكوماً بتحالفاته وتكتلاته، ولن تنجو عملية الانتخاب داخله من شبهات شراء الأصوات لصالح شخصية بعينها”.

من جهته، اعتبر رئيس مؤسسة “سليفيوم” للأبحاث والدراسات، المحلل السياسي الليبي جمال شلوف، في حديثه لـ”الشرق الأوسط”، أن الجدل حول المفاضلة بين عملية انتخاب الرئيس من قبل الشعب، أو من لدن البرلمان، هو “مجرد محاولة من قبل (الإخوان) والتيار الإسلامي في ليبيا لإلهاء الجميع عن هدفهم الحقيقي، وهو إبقاء منصب الرئيس بالصلاحيات ذاتها المحدودة جداً”.

وأوضح شلوف، “كثيرون لا يتذكرون للأسف أن مجلس النواب الليبي ناقش هذه الإشكالية من قبل، وصوّت بأغلبية 141 صوتاً في أغسطس (آب) 2014 على مقترح انتخاب الرئيس المباشر من الشعب”.

وأضاف رئيس مؤسسة “سليفيوم” للأبحاث والدراسات، أن (الإخوان) “يريدون تكرار تجربة تونس، حيث عمدت حركة النهضة هناك إلى إضعاف موقع الرئاسة وتقوية البرلمان، وقد نجح الإسلاميون في ليبيا منذ عام 2014 في ذلك، عبر بث الخوف في الشعب، والعبث بذهنيته بالحديث عن عودة الديكتاتورية، وبالتالي جاءت صلاحيات الرئيس التي وضعتها (لجنة فبراير) محدودة ومقيدة بسلطة البرلمان… وإذا نجحوا في مخططهم فقد تتكرر لدينا أزمات اصطدام بين البرلمان والرئاسة”.

وحذر شلوف، في حديثه للصحيفة، من التقليل “من خطر هذا المخطط بالتعويل على عدم امتلاك الإخوان والتيار الإسلامي كتلة مؤثرة بالبرلمان” وأنهم “يعمدون لأسلوب التحالفات داخل البرلمان وخارجه، بعيداً عن حجم المقاعد، ولديهم فرص لعقد الصفقات والتفاوض مع بعض المكونات الاجتماعية، وفي كل انتخابات هناك مال سياسي، فضلاً عن احتمال تدخل الميليشيات المسلحة الموالية لهم”.

ويرى الباحث جمال شلوف، أنه “إلى جانب تخويف الناس من شبح تدشين قذافي جديد، فقد يعمد (الإخوان) أيضاً إلى التخويف من أنه إذا تم انتخاب الرئيس من الشعب فقد تأتي النتائج لصالح شخصية قد لا يتوافق عليها الجميع، بينما إذا تم انتخابه من قبل البرلمان فسيحرص النواب فيما بينهم على التوافق، والبعد من البداية عن الشخصيات الجدلية”.

وختم شلوف حديثه، إلى أن التحدي الحقيقي، الذي يواجه النشطاء والسياسيين والحقوقيين في ليبيا هو “كشف وإجهاض هذا المخطط الإخواني، والعمل على إيجاد توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مستقبل البلاد”.

ويؤيد عضو مجلس الأعلى للدولة محمد معزب، ضبط صلاحيات الرئيس لفترة زمنية محددة، بقوله “في ظل عدم وجود أحزاب سياسية متجذرة وناضجة… سيظل هناك تخوف من عودة الحكم الفردي، خاصة إذا لم توجد ضوابط”.