“جدل الأسماء” والتمثيل في الحوار.. مُعضلة تلاحق البعثة
منذ إعلان البعثة الاممية للدعم في ليبيا عن قائمتها التي اختارتها للمشاركين في الحوار السياسي الليبي، الذي ستستضيفه تونس في التاسع من نوفمبر، بهدف تحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني؛ ولم يتوقف “جدل الأسماء” التي وقع عليها الاختيار، وذلك رغم توضيح البعثة، في أكثر من تصريح، أن المشاركين يمثّلون مختلف المكوّنات الرئيسة للشعب، وأنها اشترطت عليهم عدم تولي أي مناصب تنفيذية لاحقًا.
وتضمنت الاتهامات التي طالت المشاركين أن غالبيتهم يمثلون توجهًا سياسيًا واحدًا، أو يشتركون في رؤية متقاربة تمثل تيار “الإسلام السياسي”، فيما اشتمل الانتقاد الآخر على أن البعثة لم تشرك الأقليات والجماعات والكيانات المختلفة.
من جانبه، استهجن المجلس الأعلى لـ”أمازيغ ليبيا” في بيان، المنهجية التي تسير بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لآلية اختيارها للمشاركين في ملتقى الحوار، باعتبار أن البعثة لم تدع أي ممثلين عن “الأمازيغ”، سواءً في الحوارات السابقة أو الحالية؛ مؤكدين أنهم غير ملزمين بمخرجاته.
من جهة أخرى، أعرب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا عن استنكاره واستهجانه للطريقة التي تعاملت بها البعثة لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي، معتبرًا أن تغييب مكوّنًا أصيلاً مثل “الطوارق ومناطق غات”، وغيرها، يعدّ “إجحافًا وتهميشًا”، مُشيرًا إلى أمله في “ألا يكون الإقصاء متعمّدًا لمكوّن أصيل من مكونات الشعب الليبي.
من جانب آخر، استغرب عدد من نشطاء “تاورغا”، تهميش أبناء المدينة في الحوار السياسي، معتبرين أن التجربة التي خاضتها المدينة مع جارتها “مصراتة” تعدّ ركيزة لمشروع مصالحة حقيقي في ليبيا، يُمكن البناء عليها للتوصل إلى تفاهمات بين المتحاورين في تونس.
ورغم هذا الجدل المستمر؛ إلا أن الأمل يلمع في أعين الليبيين، بخصوص توصّل الأطراف التي وقع الاختيار عليها للتحاور في تونس؛ إلى تفاهمات واتفاق جامع يُوحّد مؤسسات الدولة، بعد سنوات من التشتّت، وينهي معاناة طال أمدها شملت كافة مناحي الحياة.
