أخبار ليبيااهم الاخبار
جاسون باك: مراهنة حفتر الخطرة على النفط
نشر في: 07/07/2018 - 13:40
ترجمة خاصة | 218
جاسون باك
نشر موقع “عين على الشرق الأوسط” الذي يصدر باللغة الإنجليزية مقالا بقلم جايسون باك، المختص بتحليل الشؤون الليبية.المقال:
خلال الأسبوعين الماضيين، قام قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بسلسلة من التحركات التي أزعجت المجتمع الدولي ، وتوقفت غالبية صادرات ليبيا النفطية، وأدت إلى قلب الوضع الداخلي.
التراجع الشرعي
ففي أعقاب هجوم فاشل قام به المتمرد إبراهيم جضران للاستيلاء على موانئ نفط رئيسية في منطقة الهلال النفطي الاستراتيجي الليبي في 14 يونيو ، أعلن حفتر أن جميع موانئ النفط الواقعة تحت سيطرته ستديرها شركة النفط الوطنية غير القانونية التي تتخذ من بنغازي مقراً لها (NOC) وهي مؤسسة تتماشى مع أطروحات حفتر وتخضع لها ، بدلاً من مؤسسة النفط الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها وتشرف عليها الأمم المتحدة.
وبرر حفتر تحركه على أنه محاولة لإنهاء الفساد والتوزيع غير العادل للموارد من مصرف ليبيا المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقراً له ، ولكن بدلاً من الإمساك بالنفط الليبي كرهينة ، يبدو أن خطوة حفتر تدور حول تحدي المجتمع الدولي وحول من يجب اعتباره “شرعياً” في الدولة المنقسمة على نفسها.
و لماذا؟ لأن هذا القرار يعمل على تعزيز شرعيته المحلية المتناقصة.
– ويبدو أن خطوة حفتر عززت شرعيته في شرق ليبيا ، وقد أثمرت هذه الخطوة حتى الآن على الأقل في المدى القصير. فجزء من السبب في تمكن جضران من شن هجومه على منشآت النفط في منتصف يونيو كان بسبب زيادة الاستياء من الجيش الوطني الليبي بين قبيلة المغاربة والكتل والمجموعات المحلية الأخرى في الهلال النفطي بسبب فشل حفترفي تحسين وضعهم. حيث وعد بتحسين مستوى معيشتهم وأمنهم.
فبدلاً من التركيز بشكل أساسي على سياسة الهيمنة العسكرية والاتهامات ضد الجضران ومؤيديه المحتملين في الهلال النفطي ، والذي كان من الممكن بسهولة أن يجعل الجيش الوطني أقل شعبية ، اختار حفتر خطوة سياسية جريئة كبيرة. في تحدي المؤسسات التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، والتي تحكم السيطرة على الدخل النفطي، كان هدفه هو كسب الدعم في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تحويل الخطاب والإطار السياسي الحالي داخل ليبيا.
وبفعل ذلك تلقى حفتر العديد من بيانات الدعم من الهيئات السياسية المحلية والوطنية في شرق ليبيا والهلال النفطي ، وخاصة في المناطق المنتجة للنفط في حوض سرت مثل جالو وأوجلة واجخرة.
وبقيامه بهذه الخطوة تفوق حفتر على مطالب وتظلمات الفدراليين في شرق ليبيا ، الذين أصدروا بيانا في 27 يونيو يدعم خطوة حفتر. ويشير هذا إلى أن حفتر ربما عزز الدعم المحلي في الهلال النفطي الذي كان في السابق ينحسر.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن إعلان حفتر الأخير بأن مدينة درنة الواقعة في شمال شرق البلاد والتي ترزح تحت حكم الإسلاميين ، قد تحررت – على الرغم من استمرار عمليات التطهير المستمر كما كان الحال بعد التحرير المفترض لبنغازي – سيساعده على تعزيز سلطته في شرق الهلال النفطي من الناحية التكتيكية (من خلال السماح له بإعادة نشر قوات الأمن) ومن ناحية استراتيجية أيضا.
مناورة قصيرة الأجل
ومن الناحية الاستراتيجية ، فإن صورته الشائعة عن البراعة العسكرية إلى جانب الأجندة السياسية الفيدرالية والمحلية (أي المزيد من الموارد للشرق وإنهاء الفساد داخل البنك المركزي الذي يؤثر على جميع الليبيين) تجد صدى. ومع ذلك ، فمن المرجح أن تكون مناورة حفتر قصيرة الأجل إذا لم تتوج بالإصلاح الاقتصادي. فاقتصاد ليبيا على حافة الانهيار ، ومع اقتراب أشهر الصيف الحارة، فإن انقطاع التيار الكهربائي، والطوابير التي لا نهاية لها في محطات الوقود ، ونقص الغذاء ستصبح أكثر شيوعاً.
الطريقة الوحيدة لحفتر للخروج برشاقة جريئة قبل أي ضغط اقتصادي يؤذي مؤيديه ، هو إذا كان المجتمع الدولي قادرًا على التوسط في استبدال محافظ البنك المركزي الصديق الكبير. وقد وُجهت للكبير ، الذي تم انتخابه محافظا للبنك في أواخر عام 2011 تُهمٌ بالحزبية السياسية طوال السنوات الست الماضية ، فضلا عن إتاحة الوصول إلى خطابات الاعتماد لمنافسي حفتر في مصراتة وطرابلس.
ومع ذلك ، حتى إذا تم استبدال الكبير بنجاح ، لا يمكن حل القضايا الاقتصادية والمؤسسية في ليبيا بسرعة، ولا يمكن إدخال تغيير واسع النطاق بدون إرادة سياسية جادة وإطار مؤسسي جديد لدعمها.
إذا لم يؤد تحرّك حفتر في الهلال النفطي إلى أيّ تغييرات في المصرف المركزي أو أيّ تنازلات أخرى يمكن أن يستخدمها حفتر كمخرج لحفظ ماء الوجه ، فعندئذ سيفقد حفتر دعمه بسرعة لأن الناس يعانون من التداعيات الاقتصادية لتناقص عائدات النفط.
تأثير كارثي
من المتوقع أن يكون لحصار النفط تأثير كارثي على الاقتصاد الليبي إذا طال أمده، بما في ذلك الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية ، ونقص الإمدادات ، وانقطاع التيار الكهربائي ، وزيادة تهريب الوقود.
إذا لم يتمكن حفتر ومؤسسة النفط الشرقية من تحويل مطالبهما من أجل استبدال الكبير بمزيد من السيولة والخدمات في جيوب الأشخاص من سكان الشرق ، فإن الآثار المترتبة على عدم الاستقرار الاجتماعي والظروف الثورية الجديدة ستكون قاسية.
بغض النظر ، إذا كانت المواجهة ستطول أو تخرج عن نطاق السيطرة بسبب آثارها السلبية للغاية على الحياة الطبيعية ، فإن السياسات الإقليمية التي أجبرت الجيش الوطني الليبي على إضفاء الشرعية على “الحصار” الوطني لإنتاج النفط للضغط على طرابلس من المحتمل أن تصبح سلاحا. وحفتر ليس فدراليا ولا مؤيدا للتقسيم.
لكن من خلال القيام بخطوة تعزز وجود مؤسسات شرقية منفصلة ، هناك خطر من أنه إذا فشلت الحركة في تحقيق نتائج ملموسة بسرعة ، فسوف يضطر حفتر إلى اتخاذ خيار غير متوقع: إما عن طريق التراجع وإلغاء السيطرة على مؤسسة النفط الوطنية أو احتضان موقف الانفصاليين.
يُنظر إلى حفتر على أنه الاستراتيجي الرئيسي في ليبيا. فالرجل قد يتسم بالدهاء، ربما، ولكنه بالتأكيد بعيد النظر. بالمقارنة مع الشخصيات الليبية الرئيسية الأخرى التي تفتقر تماماً إلى الخبرة السياسية ، قد يكون هذا التقييم صحيحاً ، لكن في هذه الحالة ، أطلق الجنرال مجموعة من القوى التي لا يمكن لأي شخص احتواءها.
خلال الأسبوعين الماضيين، قام قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بسلسلة من التحركات التي أزعجت المجتمع الدولي ، وتوقفت غالبية صادرات ليبيا النفطية، وأدت إلى قلب الوضع الداخلي.
التراجع الشرعي
ففي أعقاب هجوم فاشل قام به المتمرد إبراهيم جضران للاستيلاء على موانئ نفط رئيسية في منطقة الهلال النفطي الاستراتيجي الليبي في 14 يونيو ، أعلن حفتر أن جميع موانئ النفط الواقعة تحت سيطرته ستديرها شركة النفط الوطنية غير القانونية التي تتخذ من بنغازي مقراً لها (NOC) وهي مؤسسة تتماشى مع أطروحات حفتر وتخضع لها ، بدلاً من مؤسسة النفط الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها وتشرف عليها الأمم المتحدة.
وبرر حفتر تحركه على أنه محاولة لإنهاء الفساد والتوزيع غير العادل للموارد من مصرف ليبيا المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقراً له ، ولكن بدلاً من الإمساك بالنفط الليبي كرهينة ، يبدو أن خطوة حفتر تدور حول تحدي المجتمع الدولي وحول من يجب اعتباره “شرعياً” في الدولة المنقسمة على نفسها.
و لماذا؟ لأن هذا القرار يعمل على تعزيز شرعيته المحلية المتناقصة.
– ويبدو أن خطوة حفتر عززت شرعيته في شرق ليبيا ، وقد أثمرت هذه الخطوة حتى الآن على الأقل في المدى القصير. فجزء من السبب في تمكن جضران من شن هجومه على منشآت النفط في منتصف يونيو كان بسبب زيادة الاستياء من الجيش الوطني الليبي بين قبيلة المغاربة والكتل والمجموعات المحلية الأخرى في الهلال النفطي بسبب فشل حفترفي تحسين وضعهم. حيث وعد بتحسين مستوى معيشتهم وأمنهم.
فبدلاً من التركيز بشكل أساسي على سياسة الهيمنة العسكرية والاتهامات ضد الجضران ومؤيديه المحتملين في الهلال النفطي ، والذي كان من الممكن بسهولة أن يجعل الجيش الوطني أقل شعبية ، اختار حفتر خطوة سياسية جريئة كبيرة. في تحدي المؤسسات التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، والتي تحكم السيطرة على الدخل النفطي، كان هدفه هو كسب الدعم في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تحويل الخطاب والإطار السياسي الحالي داخل ليبيا.
وبفعل ذلك تلقى حفتر العديد من بيانات الدعم من الهيئات السياسية المحلية والوطنية في شرق ليبيا والهلال النفطي ، وخاصة في المناطق المنتجة للنفط في حوض سرت مثل جالو وأوجلة واجخرة.
وبقيامه بهذه الخطوة تفوق حفتر على مطالب وتظلمات الفدراليين في شرق ليبيا ، الذين أصدروا بيانا في 27 يونيو يدعم خطوة حفتر. ويشير هذا إلى أن حفتر ربما عزز الدعم المحلي في الهلال النفطي الذي كان في السابق ينحسر.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن إعلان حفتر الأخير بأن مدينة درنة الواقعة في شمال شرق البلاد والتي ترزح تحت حكم الإسلاميين ، قد تحررت – على الرغم من استمرار عمليات التطهير المستمر كما كان الحال بعد التحرير المفترض لبنغازي – سيساعده على تعزيز سلطته في شرق الهلال النفطي من الناحية التكتيكية (من خلال السماح له بإعادة نشر قوات الأمن) ومن ناحية استراتيجية أيضا.
مناورة قصيرة الأجل
ومن الناحية الاستراتيجية ، فإن صورته الشائعة عن البراعة العسكرية إلى جانب الأجندة السياسية الفيدرالية والمحلية (أي المزيد من الموارد للشرق وإنهاء الفساد داخل البنك المركزي الذي يؤثر على جميع الليبيين) تجد صدى. ومع ذلك ، فمن المرجح أن تكون مناورة حفتر قصيرة الأجل إذا لم تتوج بالإصلاح الاقتصادي. فاقتصاد ليبيا على حافة الانهيار ، ومع اقتراب أشهر الصيف الحارة، فإن انقطاع التيار الكهربائي، والطوابير التي لا نهاية لها في محطات الوقود ، ونقص الغذاء ستصبح أكثر شيوعاً.
الطريقة الوحيدة لحفتر للخروج برشاقة جريئة قبل أي ضغط اقتصادي يؤذي مؤيديه ، هو إذا كان المجتمع الدولي قادرًا على التوسط في استبدال محافظ البنك المركزي الصديق الكبير. وقد وُجهت للكبير ، الذي تم انتخابه محافظا للبنك في أواخر عام 2011 تُهمٌ بالحزبية السياسية طوال السنوات الست الماضية ، فضلا عن إتاحة الوصول إلى خطابات الاعتماد لمنافسي حفتر في مصراتة وطرابلس.
ومع ذلك ، حتى إذا تم استبدال الكبير بنجاح ، لا يمكن حل القضايا الاقتصادية والمؤسسية في ليبيا بسرعة، ولا يمكن إدخال تغيير واسع النطاق بدون إرادة سياسية جادة وإطار مؤسسي جديد لدعمها.
إذا لم يؤد تحرّك حفتر في الهلال النفطي إلى أيّ تغييرات في المصرف المركزي أو أيّ تنازلات أخرى يمكن أن يستخدمها حفتر كمخرج لحفظ ماء الوجه ، فعندئذ سيفقد حفتر دعمه بسرعة لأن الناس يعانون من التداعيات الاقتصادية لتناقص عائدات النفط.
تأثير كارثي
من المتوقع أن يكون لحصار النفط تأثير كارثي على الاقتصاد الليبي إذا طال أمده، بما في ذلك الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية ، ونقص الإمدادات ، وانقطاع التيار الكهربائي ، وزيادة تهريب الوقود.
إذا لم يتمكن حفتر ومؤسسة النفط الشرقية من تحويل مطالبهما من أجل استبدال الكبير بمزيد من السيولة والخدمات في جيوب الأشخاص من سكان الشرق ، فإن الآثار المترتبة على عدم الاستقرار الاجتماعي والظروف الثورية الجديدة ستكون قاسية.
بغض النظر ، إذا كانت المواجهة ستطول أو تخرج عن نطاق السيطرة بسبب آثارها السلبية للغاية على الحياة الطبيعية ، فإن السياسات الإقليمية التي أجبرت الجيش الوطني الليبي على إضفاء الشرعية على “الحصار” الوطني لإنتاج النفط للضغط على طرابلس من المحتمل أن تصبح سلاحا. وحفتر ليس فدراليا ولا مؤيدا للتقسيم.
لكن من خلال القيام بخطوة تعزز وجود مؤسسات شرقية منفصلة ، هناك خطر من أنه إذا فشلت الحركة في تحقيق نتائج ملموسة بسرعة ، فسوف يضطر حفتر إلى اتخاذ خيار غير متوقع: إما عن طريق التراجع وإلغاء السيطرة على مؤسسة النفط الوطنية أو احتضان موقف الانفصاليين.
يُنظر إلى حفتر على أنه الاستراتيجي الرئيسي في ليبيا. فالرجل قد يتسم بالدهاء، ربما، ولكنه بالتأكيد بعيد النظر. بالمقارنة مع الشخصيات الليبية الرئيسية الأخرى التي تفتقر تماماً إلى الخبرة السياسية ، قد يكون هذا التقييم صحيحاً ، لكن في هذه الحالة ، أطلق الجنرال مجموعة من القوى التي لا يمكن لأي شخص احتواءها.
