ثلاث جهات بالمؤقتة تطالب بحفظ ثروات ليبيا في الداخل والخارج

صدر عن وزارة الخارجية والمؤسسة الليبية للاستثمارات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بالحكومة المؤقتة بيانا مشتركا.

وتركّز البيان حول المحافظة على الأصول والأموال الليبية في الداخل والخارج التي تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية استغلت الأوضاع التي تمر بها البلاد، لادعاء امتلاك سلطة قانونية لإدارة مؤسسات وشركات في داخل ليبيا وخارجها.

وأكدت الجهات الـ3 في بيانها المشترك مسعاها للحفاظ على ثروات الشعب الليبي التي يجب أن لا تكون وقفا لجهة أو مجموعة لاستخدامها لدعم المجاميع المسلحة، مشيرة إلى عزمها مقاضاة كافة الأطراف الليبية والأجنبية التي نهبت أموال المواطنين وعبثوا بها ودمروا المؤسسات السيادية والاستثمارية، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بتعويض الخسائر الناجمة عن العبث بقطاع الاستثمارات.

وطالبت هذه الجهات المجتمع الدولي بالمحافظة على أموال ليبيا وأصولها واستثماراتها، بما فيها تلك المجمدة، والحيلولة دون العبث والتصرف بها بشكل غير قانوني وإيقاف التصرفات الرامية إلى المساس بها، مؤكدة احترام ليبيا لكافة الاتفاقات المبرمة سابقا.

وشددت هذه الجهات على منح ليبيا الفرص للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب لإعادة الإعمار والبناء مع توفير فرص استثمارية لهذه الدولة، وحجبها عن تلك التي وقفت ضد إرادة هذا الشعب مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الدول والشركات التي ساهمت في دمار ممتلكات الشعب الليبي، لاسيما في مدينتي بنغازي ودرنة والمنطقة الجنوبية.

وأشارت الجهات الـ3 إلى وجوب انضمام الأطراف الليبية التي تمكنت من انتحال صفات إدارة المؤسسات والشركات في الداخل والخارج في ظل حالة الفوضى إلى هذه الجهات الممثل للحق والقانون؛ لتجنيب ثروات ليبيا الهدر الأكبر، مبينة أن هذه الثروات هي لجميع الليبيين وأن الهدف ليس اقتسامها بل الحفاظ عليها لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة.