تونس تستعد لإضراب عُمالي جديد

يستعد مئات الآلاف من الموظفين التونسيين لبدء إضراب عام الخميس المقبل هو الثاني من نوعه خلال شهرين بعد رفض الحكومة زيادة الأجور.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له تنفيذ هذا الإضراب بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة التي تعنتت ورفضت زيادة الأجور ومعالجة تدهور القدرات الشرائية بسبب إملاءات صندوق النقد الدولي، مُلوحاً بإجراءات تصعيدية يعلن عنها لاحقا بعد تنفيذ الإضراب لتنفيذ مطالب العمال.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد حذر من تداعيات تنفيذ هذا الإضراب، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنين بعد أن بلغت نسبة التضخم 7 درجات ونصف الدرجة في المئة.

وتسعى حكومة يوسف الشاهد إلى خفض فاتورة الأجور إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 قياسا بنحو 15.5% حاليا لضمان الحصول على القروض الخارجية.