تونس تدرس جملة من الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد

أكدت الحكومة التونسية، عزمها، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ لوضع برنامج إصلاحات اقتصادية تتناسب مع الموارد المالية المُتوفّرة لديها.

وبعد الانهيار الكبير والخسائر الكبيرة التي ضربت الاقتصاد التونسي؛ أصبحت الحكومة تبحث عن طريقة مُجدية لتمويل ميزانية السنة الحالية، وذلك بعد نهاية الاتفاق الموقّع بين تونس وصندوق النقد الدولي، الذي امتدّ منذ عام 2016 إلى 2020، والذي ينصّ على منح الحكومة التونسية مبلغ 2,9 مليار دولار، وذلك لتمويل الميزانية وتسيير شؤون الدولة.

ويتوقّع خبراء المال والاقتصاد أن تُواجه الحكومة التونسية العديد من الصعوبات في تسديد تعهداتها المالية.