تونس بذكرى ثورتها.. أزمات اقتصادية تؤجج نار الاحتجاجات
أججت الأزمات الاقتصادية المتتالية نار الاحتجاجات في تونس، وتواصلت الاعتصامات في أكثر من محافظة ما أدى إلى التوقف الكلي لإنتاج الفوسفات والبترول، في دلالة على ارتفاع منسوب الغضب، بشكل يهدد بانفلات أمني بات على مرمى حجر، تزامناً مع الذكرى العاشرة لثورة يناير، وهو ما دفع العديد من الشخصيات السياسية الفاعلة إلى إطلاق تحذيرات على شبكات التواصل الاجتماعي من خطورة الأوضاع التي آلت إليها البلاد، معربة عن قلقها من مخاطر تفكك الدولة في ظل فشل الحكومات المتعاقبة.
وكان أبرز الاحتجاجات اعتصام أهالي محافظة قابس أمام محطة إنتاج الغاز المنزلي مما تسبب في شلل تام للمجمع الكيميائي التونسي، واقتحام أهالي محافظة قفصة لمقرات إدارية، وإغلاق محطة إنتاج النفط بمحافظة القصرين، وجميعها تعكس أوجه الأزمة الاجتماعية التي سببها تدهور الاقتصاد وهو ما أكده وزير المالية علي الكعلي أمام البرلمان، حينما قال إن تونس ستنهي هذه السنة بعجز قياسي في الموازنة بنسبة أحد عشر فاصلة أربعة في المئة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في تونس يمر بفترة حرجة، بعد أن تراجعت مداخيل الدولة بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وحمّل نشطاء تونسيون حركة النهضة وأذرعها مثل ائتلاف الكرامة المسؤولية المسؤولية عن تردي الحياة السياسية التونسية، كما اتهمها الاتحاد العام التونسي للشغل بإثارة النعرات بين الجهات وتأزيم الوضع العام بالبلاد، وقال أمينه العام العام نورالدين الطبوبي إن الاتحاد يقف مع الاحتجاجات لكنه لن يقبل بتعطيل مرافق الإنتاج، داعياً إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية والنعرات الجهوية، فيما يرجح مراقبون أن يكون حرق البلاد أسلوباً إخوانياً للإفلات من المحاسبة السياسية على سنوات حكمهم الفاشل.
