توريد الأسلحة “يصب الزيت على نار القتال في ليبيا”

تقرير 218

رغم القرارات الدولية بحظر التسليح على ليبيا فإنَّ العديد من الدول خرقت القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس 2011 الذي طالب جميع الدول الأعضاء بمنع بيع وتوريد الأسلحة إلى ليبيا.

وعلى مر السنوات الماضية سُجّلت عشرات الحالات لخرق القرار خاصة مع وجود تقارير تفيد بانتشار أكثر من 60 مليون قطعة سلاح في البلاد، الأمر الذي يشكل دون شك خطراً كبيراً على ليبيا خاصة مع تكرر مشهد الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الموجودة فيها الأمر الذي أكده المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة مراراً وتكراراً حتى وصفه في إحدى إحاطته بالنكتة السمجة، وصولاً إلى آخر إحاطة له في مجلس الأمن التي ذكر خلالها وجود أكثر من 40 حالة خرق لحظر السلاح في ليبيا، مع وجود دول بعينها اعترفت بتوريد الأسلحة الى ليبيا ودعمها لأطراف بعينها على الصعيدين العسكري والسياسي وعلى رأسها تركيا.

سلامة في إحاطته الأخيرة رغم أنه لم يستعرض أي أدلة واضحة على هذه الانتهاكات إلا أنه سلط الضوء على أحد أكبر المخاطر التي تواجهها ليبيا ولا تزال تعاني منها منذ سنوات حاثاً مجلس الأمن على التطبيق الكامل والفعال لحظر السلاح وإيقاف أي شحنات أسلحة على الفور، السفير الألماني يورجن شولز ونظيره الفرنسي والبولندي كانوا قد أيّدوا ذات الطلب قبل أيام قليلة، حيث دعوا إلى مضاعفة فعالية تنفيذ الحظر وإظهار عزم المجتمع الدولي لإيقاف تدفق الأسلحة الذي يغذي نيران الصراع في ليبيا.

ورغم الأرقام المتضاربة حول حالات انتهاك قرار الحظر فإن كثرة المرتزقة في ليبيا وانتشار المجموعات المسلحة باتت تشكل خطرا كبيراً على البلاد فبين تخلي مجلس الأمن الدولي عن إصدار أي قرارات تحاول إنهاء ما يجري في ليبيا، وإنهاء الاتحاد الأوروبي عمل عملية صوفيا التي كانت مهمتها الوحيدة هي المراقبة والحد من تهريب السلاح عبر البحر إلى ليبيا، لا تزال ليبيا غارقة في ملايين قطع الأسلحة التي تهدد حياة ومستقبل المدنيين.