توحيد المؤسسات أو الفرضية البديلة!
سليمان الشحومي
التحسن على صعيد مستويات الأسعار وانفراج أزمة السيولة في حاجة إلى تثبيت وتدعيم عبر توحيد المؤسسة النقدية، فعدم توحيد المؤسسة النقدية بليبيا في أقرب وقت يعني أن مسار المعالجة النقدية وتحسين قيمة الدينار محفوفة بمخاطر شديدة، فالمعلومات المتداولة عن حجم الدين العام على الخزانة العامة تشير إلى تزايد مقدار الدين لدى الحكومة المؤقتة بالبيضاء برغم أنه تحت السيطرة لدى حكومة الوفاق بطرابلس.
وتحسن معدل التضخم العام وانفراج أزمة السيولة الخانقة في حاجة إلى تثبيت على المدى المتوسط على الأقل.
المشكلة أن العام المالي القادم على الأبواب ودون توقف ازدواجية الإنفاق الحكومي من جهتين في بلد واحد سيعني مزيدا من الدين العام، ولن يكون عبر طباعة عملة جديدة هذه المرة، بل سيكون عبر الاقتراض من البنوك وهذه المرة التمويل موجود بسبب تحسن مستويات السيولة لدى البنوك التجارية في ظل إجراءات بيع الدولار بالسعر التجاري لدى البنك المركزي في طرابلس.
بدون أدنى شك أن هناك حاجة لتوافق، وخطة لتوحيد المؤسسة النقدية، وأن تكون المراجعة الخارجية لعمليات البنك المركزي في طرابلس والبيضاء مقدمة للتوحيد ودمج الحسابات بأسرع ما يمكن، ومما لاشك فيه أن تدعيم عملية تحسين الوضع الاقتصادي في حاجة إلى إجراء معالجات عميقة في المستقبل، ولكنها في حاجة إلى تطوير البرنامج الحالي والمباشرة في وضع سيناريواهات جديدة محكمة وخصوصا فيما يتعلق بتعديل سعر الصرف على أساس سليم ومعالجة ملف الدعم الشائك ومؤسسات موحدة، فالفرضية البديلة هي فرضية عدمية وترمي بكل الجهود الشكلية لتحسين الاقتصاد عبر الإجراءات النقدية من أزمته النقدية إلى المجهول .
