تهريب الوقود.. أزمة تفتح قضية “استبدال الدعم”

بعد عام على المؤتمر الصحفي الذي عقده حول تهريب الوقود إلى دول الجوار وحوض المتوسط عاد رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور الخميس ليصدر قائمة مكونة من 103 أسماء قال إنها متورطة في قضايا تهريب للوقود.

وفي وقت سابق كشف الصور أن البنزين الذي يهرب على البحر يتجه نحو 4 دول رئيسة هي لبنان وتركيا ومالطا واليونان ويتم بيعه في عرض البحر بـ29 سنتا للتر أي ما يعادل 1.25 دينار بسعر الصرف الحالي في السوق السوداء بالإضافة إلى عمليات التهريب  لدول الجوار الأخرى.

ومن جهته، صرح رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في وقت سابق أن عمليات التهريب تكلف الدولة الليبية نحو 750 مليون دولار سنويا أي ما يعادل أكثر من 1مليار دينار.

وعززت عمليات التهريب المستمرة من صحة رأي بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال المطالبين باستبدال الدعم من سلعي إلى نقدي، إضافة إلى الإيرادات الهشة لعائدات مبيعات المحروقات إذ حققت مبلغاً لم يتجاوز الـ 275 مليون دينار في عام 2017 مقابل 4.2 مليارات دينار خصصت لدعم المحروقات في الفترة نفسها، بحسب تقارير رسمية.