تهريب العملة يُعمّق جراح اقتصاد الجزائر

تؤرق ظاهرة تهريب العملة الأجنبية الاقتصاد الجزائري وتعجز الحكومة عن احتوائها، وتشهد هذه الظاهرة ازديادا مطردا أجج متاعب اقتصاد البلاد الذي يعاني أزمة خانقة بسبب تراجع عائداتها من الجباية النفطية ويتزامن ذلك مع أزمة سياسية تهز البلاد نتيجة ترشّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات المقبلة.

ودقت أرقام الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد “ناقوس الخطر”، إذ كشفت عن تهريب أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة في مقابل إحباط محاولة تهريب ما يزيد على 4،5 مليون يورو خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018.

وتعاني الجزائر أصلا من نزيف حاد في العملة الصعبة؛ بسبب تراجع مداخيل البلاد من الجباية النفطية بداية من العام 2014، مع بداية تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية فيما كان لتهريب العملة تداعيات كبيرة على اقتصاده.

وبحسب أرقام البنك المركزي الجزائري، فقد فقدت البلاد أكثر من نصف احتياطها خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013، ليتهاوى إلى نحو 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018 ما دفع خبراء ومختصين إلى الدعوة لضرورة احتواء ظاهرة تهريب العملة، ورصد أسبابها لوقف استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد.