“تنحّي القاضي” يُعيد قضية أرض غرغور إلى المربع الأول
خاص | 218
كشف مصدر رفيع المستوى يعمل في إدارة القضايا في الدولة الليبية رفض ذكر اسمه لدواع أمنية في تصريحات لـ218 تفاصيل مجريات الحكم اليوم من محكمة النقض المصرية في قضية “أرض غرغور” التي تخص عائلة “حبيب حنا” المرفوعة بشأن التعويض من الدولة الليبية.
وأشار المصدر إلى أن الدائرة التابعة لمحكمة النقض المصرية امتنعت اليوم بسبب “الحرج” عن النظر في القضية دون ذكر السبب وتوقع ذات المصدر أن يكون السبب قويا ولا يستبعد ضغط الدولة المصرية للحصول على الأموال المعنية بتعويض عائلة حنا والمقدرة بقيمة 262 مليون دولار والتي حجز عليها القضاء المصري في وقت سابق من العام الجاري.
وأشار المصدر الذي أحيط بكواليس القضية من إدارة القضايا المتواجدة عن طريق ممثلين لها بمصر وحضروا جلسة صباح اليوم أن المحكمة أرجعت القضية إلى الدائرة الفنية لمحكمة النقض لإعادة إحالتها لدائرة أخرى للنظر فيها، كما أشار إلى حضور الطرفين وهما عائلة “حنا” وممثلو الدولة الليبية من إدارة القضايا مُبيناً أن القضية مازالت معلقة على ماهي عليه إلى حين تحديد موعد جديد للنظر في القضية من دائرة جديدة.
تفاصيل الدعوى القضائية التي أُجِّلت
المصدر أوضح في وقت سابق أن المحكمة كانت ستنظر في شقين من القضية، الأول يتعلق بفك الحجز على الأموال الليبية بقيمة 262 مليون دولار تعود للمصرف الليبي الخارجي بعد أن أنصفت محكمة مصرية عائلة حنا ضد الدولة الليبية في وقت سابق من العام الجاري، ويتعلق الشق الثاني بطلب إدارة القضايا في الدولة الليبية بإلغاء القضية نهائيا من سجلات المحاكم المصرية.
عائلة ليبية تدخل خط التعويض
ولفت المصدر الذي يعمل في إدارة القضايا في الدولة الليبية إلى أن عائلة ليبية تعتزم رفع قضية في المحاكم المصرية على العائلة المصرية (حبيب حنا) بسبب ادعائها امتلاك الأرض، وأن العائلة الليبية، التي لن تذكر “218” اسمها بناء على طلب المصدر، ستوجه تهمة الادعاء بملكية الأرض كاملة ضد عائلة (الحبيب حنا).
وأكد أن الأسرة الليبية اشترت جزءا كبيرا من الأرض من المالك -عائلة (الحبيب حنا) وقتها- وقامت بتوثيق عملية الشراء في المحاكم الليبية، مشيرا إلى أن العائلة الليبية رفعت قضية ضد الدولة الليبية بعد 2011 مطالبة بتعويضها بأموال مقابل ضرر التعدي إبان النظام السابق، مبينا أن القضية ما زالت أمام القضاء الليبي.
وتطالب العائلة ليبيا بتعويض مالي على أرض منطقة غرغور البالغة مساحتها 200 هكتار، بعد أن اشترتها في ستينيات القرن الماضي لغرض الاستثمار قبل أن تؤممها الدولة الليبية في السبعينيات.
