تقرير يُرجّح تخلي بريطانيا عن المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان

كشفت صحيفة “صنداي تلغراف”، أن السلطات البريطانية تنوي التوقف عن اعتماد قطاع كبير من المعايير الأوروبية المشتركة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة: “تدرس الحكومة البريطانية عددًا من الأطروحات التي تتعلق بالتخلي عن تبنّي تشريعات حقوق الإنسان، في المجالات المبالغ في تطبيقها من قبل القضاء”.

وأضافت أن الإجراءات التي خضعت للدراسة بهذا الخصوص، تتصل باستثناءات في قانون حقوق الإنسان لعام 1998، الأمر الذي قد يقود إلى حرمان المهاجرين واللاجئين من إمكانية اللجوء إلى هذا القانون لتفادي الضغوط الرامية لترحيلهم، كما أنه يحمي العسكريين البريطانيين من الاتهامات التي قد تلاحقهم على خلفية ممارستهم وأنشطتهم خارج حدود البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطط الحكومة قد تتسبب في حدوث تناقضات إضافية مع معايير الاتحاد الأوروبي، حيث تصرّ بروكسل على مطالبة لندن بالتقيد بقانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للتأكد من التعاون القانوني بعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.