تقرير يكشف حجم تسهيلات القروض في ليبيا

كشف تقرير جديد عن قائمة الدول العربية على صعيد حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها لعملائها، والتي احتلت فيها الإمارات المرتبة الأولى.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً مع قيمة تسهيلات بلغت 430 مليار دولار، تلتها البنوك السعودية بحجم تسهيلات 378 مليار دولار، بينما جاءت البنوك الليبية في المرتبة الـ15، بحجم تسهيلات بلغ حوالي 13 مليار دولار.

وتشير النسبة المنخفضة لدى البنوك الليبية إلى أن مساهمة القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي لا تزال محدودة بسبب ما تحوزه المصارف الليبية من أصول سائلة وعدم التوسع في منح التسهيلات والقروض لمختلف القطاعات الاقتصادية، حسب ما جاء في التقرير.

ويُعزى ذلك إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي لا تزال تعاني منها البلاد والتي أثرت على جودة الأصول لدى البنوك الليبية، وجاءت البنوك الفلسطينية والموريتانية في مؤخرة البنوك العربية، بحجم تسهيلات بلغ 8 مليار دولارات و2 مليار دولار على التوالي.

وجاء ذلك في الإصدار الأول لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي أصدره صندوق النقد العربي ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مؤخراً، وحصل موقع “218tv” على نسخة منه.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي العربي مقومة بالدولار، بلغت في نهاية عام 2017 حوالي 1.89 مليار دولار، مقابل ما يزيد على تريليون دولار نهاية عام 2016، بمعدل انخفاض بلغ 6.3 %.

ونوه التقرير بأنه رغم هذا الانخفاض الطفيف، إلا أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي، لا يزال أكبر مما كان عليه في الفترة من 2013-2015، حيث إن متوسط حجم التسهيلات مقوماً بالدولار خلال كامل الفترة 2013 -2017، بلغ حوالي 1.87 تريليون دولار، أي أن حجم التسهيلات في نهاية عام 2017، يفوق نسبياً كامل الفترة بمقدار 19 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة، المتمثلة بمنح التسهيلات.

وشكلت التسهيلات في نهاية عام 2017 حوالي 59 % من حجم الموجودات، مقابل 63 % في نهاية الأعوام 2016 و2015 و2014، في حين بلغت النسبة في نهاية 2013 حوالي 61 %.