تقرير يرصد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا

تقرير 218

لم تشهد ليبيا تطورات إيجابية على صعيد احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، بل على العكس، ظلّت معاناة الليبيين حول هذه المسألة سمة رئيسة.. كانت هذه المقدمة التي استهلّ بها مركز مدافع لحقوق الإنسان تقريره التحليلي، حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وأشار التقرير، في هذا الإطار، إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، عانى الليبيون من حرمان على مستوى الخدمات الأساسية؛ مما أدى إلى اندلاع احتجاجات سلمية في بعض المدن الليبية خلال أغسطس وسبتمبر، حيث استخدمت السلطات القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات؛ ممّا أسفر عن مقتل اثنين من المحتجين، في حين تعرّض العشرات للاحتجاز التعسفي، كما تم اختطاف نشطاء وصحافيين خلال قمع الاحتجاجات.

وشهدت ليبيا، التي تتفشى فيها ظاهرة الإفلات من العقاب، خلال الفترة التي يرصدها التقرير، ذكرى اختطاف واغتيال بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، دون محاسبة الجناة.

كما تطرق التقرير إلى الضغوط التي تمارس على المُدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع مزيد من القيود التعسفية على نشاطهم السلمي، والهدف هذه المرة عزل المجتمع المدني الليبي عن منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وقطع قنوات التواصل بين المدافعين عن حقوق الإنسان داخل ليبيا وشركائهم في الخارج من الليبيين وغيرهم.

وأعلنت بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن بدء عملها في ظل تحديات مختلفة.

وأضاف التقرير أنه وفي ظل القمع المنهجي لحرية الرأي والتعبير تحتل ليبيا المرتبة 164 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2020، حيث يدفع الصحافيون المستقلون ثمنًا باهظًا حيث يخاطرون بحياتهم وسلامتهم خلال أداء عملهم.

من جانب آخر، تعاني السجون الليبية من أوضاع مزرية، حيث تكتظّ بالمحتجزين في ظل عدم توافر الحد الأدنى اللازم من الرعاية الصحية والتغذية السليمة، وتنذر تلك المعطيات بمزيد من تدهور أوضاع المحتجزين في ظلّ تفشّي جائحة “كوفيد-19”.

وخلص التقرير، أيضًا، إلى أن السلطات الليبية تتعامل بقدر كبير من العدائية مع اللاجئين، وتعتبر وجودهم بمنزلة تهديد للأمن القومي حتى الآن، وترفض ليبيا الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.

علاوة على ذلك؛ أدت القيود المفروضة بسبب جائحة “كوفيد-19″، إلى حرمان كثير من المهاجرين من فرص العمل التي تساعدهم على توفير الغذاء لأسرهم وأطفالهم، فضلاً عن عدم توفير الإمدادات الطبية بشكلٍ كافٍ.