تقرير عالمي يكشف عن ترتيب ليبيا في الحرية الاقتصادية

احتلت ليبيا المركز الرابع عشر بين الدول العربية في مؤشر الحـريـة الاقتصاديــة ضمن التقرير السنوي لعام 2017 الصادر عن معهد فريزر الدولي.

وسجلت ليبيا انخفاضا في درجتها التي وصلت إلى 4.95 ، بينما كانت العام الماضي 5.6.

وعالمياً جاءت ليبيا في المركز 154 لتكون ضمن أسوأ ستة دول في التصنيف الذي شمل 159 دولة.

ويعتمد التقرير السنوي على خمسة عناصر لقياس المؤشر وهي حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع ، والعنصر الثاني هو القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية ، والثالث القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية، والعنصر الرابع حرية التجار على المستوى العالمي، والخامس يتمثل في تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري.

وحصلت ليبيا في حجم الإنفاق الحكومي على 4.8 درجة محققة تقدماً في هذا المجال مقارنةً بالعام الماضي حيث حققت 3.3 درجة، لتحتل المركز 142 على العالم هذا العام.

وفي مؤشر القانون التجاري والاقتصادي وحقوق الملكية حصلت ليبيا على 3.2 درجة لتأتي في المركز (148) عالمياً.

أما في مؤشر السلامة المالية وسهولة الحصول على النقد والتسهيلات المالية حققت ليبيا المركز 133 عالميا بدرجة 6.9، لتتراجع عن العام الماضي والذي حققت فيه درجة 7.7.

وفي مؤشر “حرية التجارة الدولية” حصلت ليبيا على درجة 5.1 في المركز 151 عالمياً، ودرجة 6.7 بالمركز 133 عالمياً في مؤشر القيود التنظيمية” التي تحد من حرية التبادل في أسواق الائتمان والعمل والمنتجات.

وأخيراً في مجال الهيكل القانوني حافظت على درجتها التي حققتها ليبيا العام الماضي وهي  5.1 درجة في المركز 151 عالمياً.

وفي نظرة المؤشر المستقبلية لليبيا أوضح التقرير أن البيانات لا تُنبئ بحدوث تغيير يُذكر في المستقبل القريب إلا أن استمرار العنف والاضطرابات يُشكّل تهديداً للحرية الاقتصادية.

عربياً احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر والبحرين قمة التصنيف كأكثر البلدان حرية اقتصادية.

واحتلت – وفق التقرير – هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا المراتب الثلاث الأولى، في ما جاءت في الصفوف الأخيرة كل من جمهورية الكونغو، وإفريقيا الوسطى، وفنزويلا.

كيفية احتساب الدرجات

تم احتساب التصنيف الكلي للمؤشرات الخمس بالتقرير من خلال أخذ متوسط مجموع نقاط العناصر الخمسة حيث تم ترتيب كل مكون من المكونات على مقياس مدرج من صفر إلى 10 .