تقرير: خياران لا ثالث لهما أمام سياسيي ليبيا

ذكر تقرير صادر عن المجموعة الدولية للأزمات crisisgroup، أن الفصائل السياسية الليبية تحتاج إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وصياغة مسار إجماعي للمُضي قُدمًا.

وأضاف التقرير أن على مجلس النواب أن يأخذ بالاعتبار التحفظات التي أعربت عنها العواصم الأجنبية بشأن تعيين الحكومة الجديدة، والامتناع عن دفع الحكومة الجديدة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الهادفة إلى التمسك بطرابلس. وبدلاً من ذلك، يجب القبول بالعودة إلى المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي رفضها “النواب” حتى الآن، للتوصل إلى خارطة طريق جديدة تحظى بدعم سياسي واسع.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات ستكون من الناحية العملية ستكون لغرض الاتفاق على أحد خيارين. الأول هو التوصل إلى اتفاق نخبوي آخر بشأن حكومة جديدة تتعهد الفصائل الليبية المتنافسة بدعمها. وإذا فشلت الجهود المبذولة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فسيكون الخيار الآخر هو اللجوء إلى المناقشات حول خارطة طريق انتخابية جديدة حول موضوع الانتخابات (البرلمانية أو الرئاسية)، التي يجب إجراؤها وبأي تسلسل، ومع ذلك، فإن التدخل في صياغة الدستور قبل الانتخابات يهدد بعملية مطولة تعزز الوضع الراهن. ويبقى الخيار الأكثر منطقية، وإن لم يكن الخيار الأكثر رغبة من الليبيين، هو إجراء انتخابات برلمانية لتجديد الهيئة التشريعية والسماح لهذه الهيئة الجديدة بتعيين حكومة جديدة.

ومع ذلك، رأى التقرير أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للخروج من هذه المواجهة. حيث تبقى الأولوية الآن في أن تتوصل الفصائل المتنافسة في ليبيا إلى طريق توافقي للمُضي قدمًا. علاوة على ذلك، وبغض النظر عن الخيارين اللذين يختارهما الليبيون، من الضروري أن تظل رؤوس الأموال الأجنبية موحدة في دعم قرارهم. كما يجب على الأطراف السياسية ألا تسمح لفشل 24 ديسمبر أن يكون ذريعة لتشكيل حكومة جديدة تعد بمداواة الجروح القديمة، وينتهي بها الأمر بفتح جروح جديدة.