تقرير حقوقي: 12 احتجاجا يوميا في تونس.. وهذه هي الأسباب

أماط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللثام في تقرير أصدره، عن أن معدل الاحتجاجات خلال شهر أغسطس المنقضي وصل إلى 397 تحركًا بما يوازي 12 احتجاجًا يوميًا.

وجاء في التقرير أن العاطلين عن العمل، كانوا الفاعل الأساسي في هذه الاحتجاجات بنسبة وصلت 45%، يليهم أصحاب الشهادات العليا بـ 20%، ثم العمال بـ 17%، وشمل بقية المحتجين “الأهالي والفلاحين وعمال الحضائر”.

وتتزامن هذه التحركات الاحتجاجية مع خروج الحكومة الجديدة للنور، وفي ظل موجة ثانية لفيروس كورونا شهدت أوجها خلال شهر أغسطس 2020.

وقالت منسقة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلا عرفه: إذا كان هناك تراجعًا في معدل التحركات الاحتجاجية والاجتماعية مقارنة بأشهر سابقة فإن هذا لا يعني أن مطالب المحتجين قد تحققت، وإنما السبب في ذلك هو تزامن الاحتجاجات والاعتصامات مع عدم الاستقرار الحكومي.

وأضافت: حكومة تصريف الأعمال التي كان يقودها إلياس الفخفاخ رحّلت التعامل مع مطالب المحتجين حتى يتم الإعلان الحكومة الجديدة بذريعة أنها حكومة “مستوفية الصلاحيات” وعاجزة عن إصدار أي قرارات، ونعتقد أن الحكومة الجديدة ستلجأ إلى الذريعة نفسها، وستدعي عدم تقيدها باتفاقيات وقعتها الحكومة التي سبقتها.

وأشارت إلى أنها مقتنعة بأن الأزمة الحقيقية تكمن في إيجاد حلول مؤقتة لأزمات خطيرة، مما يؤدي إلى عدم مواجهة المطالب الملحّة بصورة جديّة تنهي معاناة أصحابها.

وأشار التقرير إلى أن المطالب ذات الخلفية الاجتماعية تمثل 43% من مجموع الاحتجاجات، وفي المرتبة الثانية تأتي المطالب الاقتصادية بـ 28%، وهو ما يعني أن مجموع القطاعين معًا يمثّل 71% من دوافع الغضب.