تقرير “تقصي الحقائق” على طاولة مجلس حقوق الإنسان

قدمت لجنة تقصي الحقائق الأممية تقريرها المنجز بشأن تجاوزات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس.

ووثّق التقرير الانتهاكات التي طالت المواطنين والمهاجرين غير القانونيين والأطفال من جهات حكومية وعصابات إجرامية وأطراف دولية في ليبيا منذ العام 2016، حيث تحفظ التقرير على تسمية المتسببين في هذه الانتهاكات بعد تحديدهم، مؤكدًا سرية هذه القائمة، حتى تنشأ الحاجة لنشرها أو مشاركتها مع آليات المساءلة الأخرى، وفق التقرير.

جديرٌ بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في يونيو 2020 بموجب القرار 43/39، بولاية مدتها عام واحد؛ للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016.