تقرير: “المنفي” يقود وساطة بين “الدبيبة” و”باشاغا” لتجنب حكومتين في ليبيا

نشرت مجلة “جون أفريك” تقريراً عن مساعي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لرأب الصدع بين المتنافسين على رئاسة الحكومة المنتظرة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وفتحي باشاغا، الذي اختاره مجلس النواب في تصويت بالإجماع، وزكّاه مجلس الدولة لتقلد مهمة الحكومة الجديدة البديلة لحكومة الدبيبة الذي يرفض التنحي عن منصبه.

وقالت المجلة الفرنسية في تقريرها، إن الوضع السياسي في ليبيا -الذي وصفته بالمتأزم- يُشكّل هاجساً قوياً للمنفي “الذي يعمل على تكثيف جهوده وتوظيف علاقاته، من أجل تجنب سيناريو حكومة برأسين في البلاد”، مؤكدةً أن “ليبيا دخلت في مأزق سياسي – دستوري جديد منذ تعيين مجلس النواب، فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، رئيساً جديداً للوزراء”، مشيرة إلى “أن هذا الوضع يُقلق كثيراً المنفي الذي تولى الرئاسة في نفس الوقت الذي تولى فيه الدبيبة رئاسة الحكومة”.

ورأت “جون أفريك” أن تعيين رئيسين للحكومة في دولة واحدة هو “وضع لا يمكن تصوره وتنفيذه على أرض الواقع”، وأفادت أنه في “محاولة لنزع فتيل الأزمة التي تلوح في الأفق، استقبل المنفي عبد الحميد الدبيبة ثم فتحي باشاغا للعب دور الوسيط بينهما، ومحاولة إيجاد مخرج من هذا المأزق السياسي”، حيث نقلت المجلة عن مصادرها، أن رئيس المجلس الرئاسي، استقبل الدبيبة في 13 فبراير الحالي، وباشاغا في اليوم التالي وأبلغهما “أنه يرفض رؤية البلاد تدخل في صراع جديد بسبب التنافس الشخصي” -حسب وصف المجلة- التي وصفت ما يحدث بـــ”التنافس الضار” بين الرجلين، وهو أمر يجب تسويته.

وطالب المنفي، الدبيبة وباشاغا “بالتفاوض مباشرة مع بعضهما البعض حتى لا تنجر البلاد إلى الحرب”، كما أصر على حقيقة أنه مهما كان رئيس الحكومة الذي سيتم اختياره بشكل نهائي، فإنه سيتعين على الأخير ممارسة ولايته في إطار اتفاقيات جنيف، أي قيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة بقدر الإمكان – وفقاً لتقرير جون أفريك.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف قد طفا على المشهد السياسي المحتقن الراهن، مسجلاً مواقف متباينة بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الذي تحدّث في وقت سابق عن بدء إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة المرتقبة، وبين عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، الذي أكد أنه لن يُسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.