تقرير: السياسة تدخل على خط قضية الصيادين الإيطاليين
ما تزال قضية احتجاز الصيادين الإيطاليين الذين قبض عليهم خفر السواحل الليبي قبالة السواحل الليبية، عالقة بين الجيش الوطني والحكومة الإيطالية منذ احتجازهم في أوائل الشهر الماضي بتهمة دخول المياه الإقليمية الليبية.
وألقى تقرير لموقع “دويتشه فيله” الألماني، الضوء على هذه القضية والتي يرى أنها أصبحت سياسية مقابل الإفراج عن شباب ليبيين محكومين في إيطاليا بتهمة الإتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الجيش الوطني يسعى إلى مبادلة الصيادين بـ4 لاعبين كرة قدم مسجونين في إيطاليا يقضون عقوبة تصل إلى 30 سنة في السجن بتهمة قتل 49 إنسانا أثناء تهريبهم لمهاجرين عبر المتوسط إلى أوروبا عام 2015.. فيما تنفي عائلاتهم كل هذه التهم.
وأضاف التقرير أن مصادر ليبية تقول إن الصيادين متهمون بتهريب المخدرات فيما لم تؤكد السلطات الإيطالية ذلك، ويرى التقرير أن الهدف من وراء هذا الاتهام تحقيق مكاسب سياسية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في وقت سابق إن مبادلة السجناء أمر مرفوض ونرفض اعتقالهم في مياه ما بحجة أنها مياه إقليمية وهي ليست كذلك.
ويختم التقرير بلوم عائلات الصيادين الحكومة الإيطالية لعدم تزويدهم بما يكفي عن آخر مستجدات القضية، بيد أن الاهتمام السياسي الذي حظيت به القضية أدخلت الكثير من الأمل في نفوس البعض منهم.
