تقرير اقتصادي: توحيد النظام المالي الليبي هو الحل

نشر موقع فاينانشال إكسبرس، المختص بالشؤون الاقتصادية، تقريراً عن الواقع الاقتصادي الليبي، مسلّطاً الضوء على المشاكل التي يعاني منها في ظل الخلافات والانشقاقات العسكرية الحالية التي تعصف في البلاد.

وأشار التقرير في مضمونه إلى أهمية توحيد النظام المالي الليبي المنقسم، وتوحيد سلطة إدارة الأموال العامة، وهو الأمر الذي يحصل لكن ببطء شديد، بحسب التقرير.

ويظهر الخلل الاقتصادي جلياً في الصعوبة الحالية في إجراء المعاملات المالية سواء بالنسبة للأفراد أو للشركات. حيث لا يمكن تحويل الأموال النقدية من حسابين في بنكين مختلفين في مساحة لا تتجاوز 100 متر في طرابلس، وهو ما وصفه التقرير بالأمر “غير المبرر”.

كما أشار التقرير إلى أهمية المحادثات التي بدأها الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي، يوم الخميس الفائت مع الإدارات المالية في المنطقة الشرقية برعاية الأمم المتحدة، في سبيل توحيد الجسم المالي الليبي، في ظل الخلافات الحالية حول الأموال بين الشرق والغرب، والأسئلة التي طفت على السطح بخصوص الإنفاق بين الجانبين، واستخدام الأموال في تمويل جهات عسكرية مؤيدة لحكومة طرابلس وأخرى معارضة لها.

الإنفاق الحالي للحكومة تحت بند تدابير الطوارئ، والذي يتم برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى الرواتب، سبب الكثير من الانتقادات من قبل نواب برلمانيين دعو إلى التحقيق في الإنفاقات غير المبررة والتي تم تفنيدها مؤخراً في تقرير ديوان المحاسبة، والذي أظهر انتهاكات مادية متكررة دفعت المجلس النيابي إلى الدعوة إلى جلسة مساءلة للحكومة.