تفاصيل جديدة بقضية “الرشوة الكندية” لأسرة القذافي

تقرير 218

تستمر جلسات محاكمة قضية الشركة الكندية SNC-Lavalin التي تواجه اتهامات بتقديم رشاوى مالية لأطراف ليبية بينها نجل القذافي الساعدي بقيمة 36 مليون دولار خلال فترة 10 سنوات امتدت من 2001 إلى 2011.

وما إن بدأت آخر جلسات المحاكمة حتى استمرت الاتهامات في الانهيال على نائب الرئيس التنفيذي السابق للشركة سامي بباوي الذي يواجه قضية احتيال وفساد هي الأكبر في كندا .بعد أن أكد الشاهد الرئيسي في القضية رياض بن عيسى أنه تلقى عرضا بقيمة 10 ملايين دولار من محامي سامي بباوي أثناء احتجازه في سويسرا للتراجع عن الشهادة حتى أكد في آخر شهادة له أن بباوي متورط بالكامل في قضية التسوية مع حكومة القذافي بسبب عقد خاسر لمشروع النهر الصناعي للشركة في ليبيا.

بن عيسى في جلسة الجمعة في أوتوا أشار إلى أن معمر القذافي كان على علم بتورط ابنه الساعدي مع SNC-Lavalin ، وتحصل منه على الضوء الأخضر للتسوية مع الشركة، مضيفا أنه تمت التسوية في أغسطس عام 2001 بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من الساعدي ليطلب منه الحضور إلى سرت بشكل سريع ليلتقي به في اليوم التالي في قاعدة عسكرية لم يغادرها أحد حتى تم التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبة الشركة بالتعويض في العقد الخاسر.

وكانت “بي بي سي” قد ذكرت في تقرير لها أن التحقيقات الكندية كشفت أن الساعدي يأتي على رأس من تلقوا الرشاوى من الشركة الكندية، ووصل الأمر بين الطرفين إلى عرضها عليه وظيفة نائب الرئيس لشؤون المغرب العربي، براتب سنوي يقدر بـ 150 ألف دولار، لمدة 3 سنوات، إلى جانب دفعها فواتير إقامة وحراسة وسفر خاصة بزيارة الساعدي القذافي لكندا عام 2008.

واتهم بن عيسى بباوي بالضغط عليه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية الدعوى آنذاك ورغم محاولات الدفاع لإثارة شكوك حول شهادة بن عيسى وروايته للأحداث إلا أن بن عيسى لم يسمح لباباوي أن يكون بعيدا عن تعاملات الشركة في ليبيا لينهي شهادته بعلم بباوي بكل المعلومات التي أعلنها في شهادته ما يقرب بباوي أكثر إلى الإدانة حول حصوله على 26 مليون دولار لدوره في القضية.