تفاصيل المنطقة اللوجستية والتجارية في بن قردان
كشف وزير التجارة التونسي عمر الباهي عن وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية والتجارية في بن قردان لإنشاء عدد من المنشآت وتوفير الخدمات الإدارية للمستثمرين.
وأشار الباهي إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون بشأن هذه المنطقة لتتم المصادقة عليه خلال مجلس وزاري لإحالته لمجلس نواب الشعب ويتضمن إشراك عدة وزارات منها النقل فضلا عن التجهيز لتنظيم الأنشطة التجارية وفضاءات البيع للتونسيين والأجانب مع تنظيم التجارة الموازية.
وأكد الباهي أن دخول المنطقة حيز الاستغلال الفعلي سيكون خلال العام 2021 نافيا أن تكون كل أصناف التجارة الموازية مؤطرة في صلب هذه المنطقة الحرة ومنها المحروقات التي تباع على الطريق من دون رقابة وتغيير.
هذا وتقع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية في بن قردان في علوة القنة على بعد 11 كيلومتر من مركز العبور براس إجدير وتمتد على مساحة 150 هكتارا ويهدف إنشاؤها إلى إرساء أداة فاعلة للتنمية بجهة بن قردان وإحداث 2000 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 6 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وتسعى الحكومة التونسية إلى تنظيم وهيكلة النشاط التجاري الحالي وجلب الاستثمار وإدماج الناشطين في القطاع المهيكل والتأسيس لقاعدة تجارية بمواصفات عالمية .
ومن مكونات المشروع 70% أنشطة للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتجارة الدولية و20% أنشطة تجارة التفصيل ومخازن التوزيع للصناعيين “OUTLET” و10% خدمات إدارية وخدمات مساندة للمستثمرين وأنشطة ترفيهية.
وتتكفل الحكومة التونسية بمصاريف البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الحرة بـ32.7 مليون دينار تونسي والربط بشبكة الكهرباء بـ1.7 مليون دينار وهي أشغال موكولة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والربط بشبكة الماء الصالح للشرب وهي أشغال بكلفة 7.4 مليون دينار وموكولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الترابية إلى جانب أن المنطقة تحتوي على محطة ربط بشبكة التطهير بكلفة 2.5 مليون دينار موكولة للديوان التونسي للتطهير إضافة إلى الربط بشبكة الطرقات بـ21.1 مليون دينار موكولة لمصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية .