تغيير الرئاسي.. بين المساعي والمخاوف

تناول برنامج “LIVE”، على قناة “218 NEWS”، الأحد، في أحد محاوره، المساعي التي يبذلها مجلسا “النواب والأعلى للدولة”، لتشكيل مجلس رئاسي مصغر.

وقال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة إن طريق تغيير الرئاسي “محفوفة بالألغام”، إذ إن العملية السياسية في ليبيا تحكمها أطراف رئيسية بينها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لكن هنالك أطرافا أخرى رئيسية لم تدخل في هذه العملية ولم تستشر فيها منها الجيش، الذي بات قوة على الأرض معترفا بها في الكثير من المحافل الدولية.

وأضاف بعيرة أن المجلس الرئاسي الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي لم يستشر بإعادة تشكيله، لافتا إلى أن العديد من النواب ظنوا في صحة جلسة مجلس النواب التي اتخذ فيها قرار المضي بإعادة تشكيل الرئاسي.

وأكد بعيرة “أنا حضرت الجلسة لم يعلن في الجلسة عن عدد من حضر من النواب ليتم تثبيت النصاب وفق العادة ما يتم أول ما تفتح الجلسة لمعرفة عدد الحضور بحيث يتم ذكر ما إذا كان هناك نصاب حسب ما يتضمنه القانون وحسب ما يتطلبه الإعلان الدستوري، وهناك نصابات معروفة وتعديل الإعلان الدستوري يحتاج إلى 132 نائبا وقانون الاستفتاء يحتاج لـ120 صوتا باعتباره فعلا انتخابيا”.

وأبدى بعيرة اعتقاده بأن المجتمع الدولي قصّر تجاه ليبيا ولم يقدم أي استشارات فنية في بداية الحوار 2014 – 2015، وبعد التوقيع على اتفاق الصخيرات من قبل أشخاص ربما غير مخولين من مجلس النواب وغيرهم أصبح المجتمع الدولي لا يرى النواب يعملون بجدية.

وقال إن ما يجري في ليبيا الآن من فصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي سيكرر نموذج تونس التي تعيش الآن صراعا بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وكل منها سيرفع قضية على الآخر، مضيفا أن هذا ما سيحدث في ليبيا بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم توفر الإمكانيات في الناس الذين يقومون بهذا العمل.

صوان: “كوميديا سوداء”

من جهته، قال المهتم بالشأن العام علي صوان، إنه يتفق مع بعيرة ويختلف معه في مسألة التشبيه بين ليبيا وتونس، وأن ما يحدث في ليبيا هو مشهد يشبه كثيرا بـ”الكوميديا السوداء”.

وأضاف صوان لـ”218NEWS”، أن المواطن فقد الأمل في المجلسين (النواب والأعلى للدولة) داعيا إياهما إلى العمل من أجل ليبيا والليبيين.

لنقي: تجاوب وتناغم لتغيير الرئاسي

بدوره، ذكر عضو الأعلى للدولة أحمد لنقي، أن اجتماعا انعقد مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حول تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل مجلس رئاسي جديد، مؤكدا وجود تجاوب وتناغم بين المجلسين في هذا الجانب.

وأكد لنقي أن الاجتماع بين أن المقصود بالمادة السادسة من تعديل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري هي الأجسام التنفيذية، ولا يفهم من ذلك أن الأعلى للدولة ضمن هذه الأجسام.

وأضاف أن جدولا زمنيا سيحدد لعمل لجنتي الحوار في شهر ديسمبر، حيث سيصل غدا وفد برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة إلى القاهرة تلبية لموعد مع اللجنة المصرية حول الشأن الليبي، مبينا أنه يحمل رسالة خاصة من الأعلى للدولة إلى المستشار عقيلة صالح.

الصافي: جلسة النواب صحيحة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، إن عقيلة صالح أكد أن عدد الحاضرين كان 118 نائبا وصوت 117 منهم لصالح التعديل وامتنع واحد، وأن النصاب كان قانونيا، مضيفا أن الثلثين +1 يحققها 115 نائبا.

وأضاف الصافي: الكشوفات الالكترونية تؤكد حضور 118 نائبا، ومن يشكك بهذه الأرقام عليه التوجه إلى القضاء، مشيرا إلى أن النقاش في الجلسة لم يكن جدليا ولم تستغرق وقتا طويلا.

وأشار إلى وجود لغط حول توحيد السلطة التنفيذية وتضمين هذه النقطة في الإعلان الدستوري، مبينا أن ما تم تضمينه هو تغيير السلطة التنفيذية من 9 رؤوس إلى رئيس ونائبين فقط ليكون الطريق ممهدا ودستوريا جدا لكلا المجلسين لاختيار السلطة التنفيذية.

ولفت الصافي إلى أن اجتماعات عقدت بين لجنتي النواب والأعلى للدولة لتقريب وجهات النظر فيما يخص تغيير السلطة التنفيذية، وتم فيها حث لجنتي الحوار للتسريع في آلية اختيار الأسماء والتأكيد على أن البرلمان هو السلطة التشريعية بالتشاور مع الأعلى للدولة كما جاء في الاتفاق السياسي.