تغييرات دستورية تتيح لبوتين الاستمرار بالحكم

أقر مجلس الدوما الروسي اليوم تغييرات دستورية تنص على البدء باحتساب فترات ولاية الرئيس فلاديمير بوتين من الصفر، ابتداء من انتهاء ولايته عام 2024، ما يمنحه فرصة البقاء في الحكم حتى عام 2036.

ووافق مجلس الدوما الروسي بصورة نهائية على التعديلات الدستورية ، بتأييد 383 نائبا، وامتناع 43 آخرين عن التصويت، وغياب 24، لتسمح للرئيس فلاديمير بوتين، المهيمن على الساحة السياسية منذ عقدين من الزمن، بالترشح للرئاسة مجددا في عام 2024 ، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لاستمراره في الحكم حتى عام 2036.

وأشار بوتين أثناء حضوره جلسة التصويت إلى أن القيود على فترات الولاية تقل أهميتها في أوقات الأزمات.

وتنص التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها على البدء باحتساب فترات ولاية بوتين من الصفر، بعد أن كان يتوجب عليه التخلي عن السلطة بانتهاء ولايته الحالية بموجب الدستور الحالي، وإذا أيدت المحكمة الدستورية التعديل، بحسب التوقعات، وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل سيكون بإمكان بوتين خوض انتخابات الرئاسة في 2024.

وأعرب المعارض أليكسي نافالني والذي ينتقد دائما سياسات الكرملين، عن اعتقاده بأن بوتين سيحاول الآن أن يصبح رئيسا مدى الحياة، ومع أن بوتين لم يسبق أن تحدث عن خططه المستقبلية بخصوص ترشحه من عدمه بعد انتهاء ولايته الحالية، فإنه أشار أكثر من مرة إلى معارضته لبعض الممارسات التي تعود إلى العهد السوفييتي، وبالأخص مسألة بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.

ومن المرجح أن ينظم المعارضون لهذه التعديلات احتجاجات تندد باستمرار بوتين في السلطة، رغم أمر للحكومة يمنع احتشاد أكثر من 5 آلاف شخص حتى 10 من أبريل خوفا من مخاطر تفشي فيروس كورونا.