“تعويل أممي” على جولة حوار النواب والدولة في المغرب

تقرير 218

تستضيف المملكة المغربية هذه الأيام وفدين من مجلسي النواب والدولي لعقد جولة حوار سياسي، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز، بعد سنوات من الانقطاع، وسط رفض من بعض الكتل النيابية وأعضاء من مجلس الدولة.

وانقطع منذ حوار الصياغات في تونس أكتوبر 2017 التواصل المباشر على هيئة لجان مشتركة بين مجلس النواب صاحب الصلاحيات التشريعية، ومجلس الدولة صاحب الاختصاصات الاستشارية وفقاً للاتفاق السياسي الباعث لوجوده بعد حوار استمر عاماً و3 أشهر من غدامس إلى الصخيرات المغربية.

وستُناقش جولة المغرب التي ستنعقد رسمياً الاثنين المناصب السيادية الواردة في المادة 15 من الاتفاق السياسي وهي محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.

حوار المغرب كانت له كتل رافضة، فتجمع تيار الوسط في بيان أصدره بالخصوص أعلن أن الكتلة بكامل أعضائها والبالغ عددهم 27 نائباً لم يتم إبلاغها أو استشارتها في تشكيل لجنة مجلس النواب، مضيفاً أن الاختيار لوفد الحوار لم يتم عبر قاعة مجلس النواب حيث لم تتم دعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب اللجنة وفق ما ينص عليه القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب.

وسبق بيان التجمع بيان من 24 عضواً من مجلس الدولة رفضوا من خلاله اختزال خالد المشري للقرار هو ومجموعة الرئاسة معبرين كذلك عن رفضهم لاختيار الوفد الذي سيمثل الدولة في جولة حوار المغرب.

وتعوّل البعثة الأممية كثيراً على حوار المغرب في تقريب وجهات النظر وخلق مسارات تفاوضية تنعش المسار السياسي وتبرد أكثر وأكثر التوترات الميدانية في محيط مدينة سرت ومنطقة الجفرة .

الحوار المباشر أو ما يعرف بـ5+5 يأتي مقدمة لحوار سيجمع فريقاً من سياسيين وقانونيين ومسؤولين سابقين في مدينة جنيف السويسرية برعاية مركز الحوار الإنساني، ويأتي مكملاً للحوار العسكري الذي تنظمه البعثة الأممية حيث ذكرت ستيفاني في إحاطتها الأخيرة أنها عقدت جولتين مع فريق القيادة العامة للجيش، وثلاث جولات مع فريق حكومة الوفاق على أمل إسكات صوت المدافع والوصول إلى صيغ تفاهمية للملفات العالقة وحلول للإشكاليات الكبرى وعلى رأسها الوجود الأجنبي وانتشار التشكيلات المسلحة.