تعاون ليبي دولي في مجال التحقيقات المشتركة
استعرض النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، مع نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية الحالة الليبية المحالة إلى المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
وركز الاجتماع على تطورات التحقيقات والبحوث التي يجريها مكتب المدعي العام بالمحكمة حيال الانتهاكات الجسيمة في ليبيا.
وأكد النائب العام قدرة الادعاء العام الوطني على النهوض بما يقع على عاتقه وفقًا لمقتضيات النظام القانوني الداخلي و قواعد القانون الدولي للتحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها.
وذكر أن النيابة الليبية تدرك أهمية البحث عن السبل الفضلى المفضية إلى تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا، كما تؤمن بأن لوازم تحقيق العدالة تحتّم التصدي لضروب الجرائم شديدة الخطورة التي تجسد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأورد الصور دلائل ما أجرته النيابة العامة من تحقيقات في الانتهاكات الخاضعة لمبدأ التكامل بين القضاءيْن الوطني والدولي.
بدورها، أكدت نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، حرص المحكمة الدولية على تعزيز التعاون وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل ذات الاهتمام المشترك وتطوير نطاق التعاون وآليته، بما في ذلك ما يتعلق بالتعاضد حول منع الاتجار بالبشر ومكافحته بأشكاله وصوره جميعها والإرهاب وقمع تمويله وجرائم القتل الممنهج.
